صحيفة المرصد :أكد مختصون أن فرض رسوم الأراضي البيضاء سيكسر احتكار الأراضي، فيما سيعود بـ11 فائدة على المواطنين والمستثمرين والدولة، أبرزها تخفيض الأسعار والإيجارات وتوزيع مواقع للجهات الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق الحكومية، وهو ما يعجل حركة التنمية بالمدن الكبرى. وبحسب صحيفة مكة قال المحلل الاقتصادي علي الزهراني إن احتكار الأراضي أضر بالجهات التشريعية على اعتبار أن احتكار تلك الأراضي لفترة تجاوزت 30 عاما تسبب في عدم تطويرها واستثمارها، وهذا يضعنا أمام ملاك يحتكرون الأراضي ولا يرغبون في استثمارها، على الرغم من أن أسعار الأراضي تضاعفت لأرقام عالية وخاصة في جدة ومكة ولم تجد التحفيز لتطويرها أو بيعها. وأكد الزهراني أن تضخم أسعار الإسكان عال جدا في السعودية، وهو ما أرهق المواطنين من راغبي التملك أو مستأجري السكن، والسبب يرجع لوجود آلاف الأراضي مشمولة بالخدمات وبداخل النطاق العمراني ما زالت معطلة منذ عشرات السنين. وأشار الزهراني إلى أن إجبار ملاك الأراضي لتطويرها وبيعها سينعكس على تنشيط العقار، وقطاع الإنشاءات العامة، والمحلات التجارية، ويخلق فرصا وظيفية للجنسين، ويحد من نسب البطالة. من جهتها قالت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر إن نجاح القرار مرهون بتعاون عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعجيل بالخدمات في حال تطويرها، وخاصة من كهرباء وإنارة وطرق وتصاريح من البلديات، مؤكدة أن فك احتكار الأراضي سيشمل تطوير المدن كاملة ولن نشهد زحاما وعشوائيات في الأحياء، وغيرها من الإشكالات التي تصاحب المدن حاليا.