أوصت ورشة عمل آليات وسياسات دفع وتحفيز حركة الاستثمار في المدينة المنورة بتعزيز وتوجيه الدعم الموجه للسوق، بتنسيق كامل بين الوزارات والجهات المشاركة ووضع قاعدة بيانات قوية للأنشطة الاقتصادية بهدف الدعم والتقييم والرصد الذي يؤثر على النتائج، والتأكد المستمر من أن الاستثمارات تهدف مردودا اجتماعيا اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تقييم المشاريع القائمة والاستفادة المثلى من الاستثمارات العامة مع التمويل الخاص من خلال شراكة القطاعين العام والخاص. كما أوصت بمتابعة برامج توعية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز الطلب في السوق ونقل التكنولوجيا والمعرفة وعمل قاعدة بيانات عن الأوضاع الراهنة بالمدينة وتصنيفها وأرشفتها بشكل يسهل عليه استدعاؤها وعمل حالة شاملة للشكل المقترح للمدينة سواء في الحالة الاقتصادية أو الطابع أو الرؤية المتفق عليها، وبالتالي طرح المشروعات التي تحقق تلك الرؤية ومتابعة وتفعيل المشروعات وتقييمها بشكل دوري لنسبة نجاحها في تحقيق الهدف المنشود. وشدد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، في افتتاح الورشة أمس، على ضرورة القيام بخطوات ملموسة نحو تشجيع الاستثمارات في المنطقة للاستفادة من القدر الأكبر من عوائد المشروعات الحكومية الكبرى لتصب في اقتصاد المنطقة بفروعه المختلفة، وذلك من خلال تهيئة بيئة البيانات والمؤشرات اللازمة لصياغة خطط الاستثمار ودراسات الجدوى لما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمدينة المنورة. وتناولت الورشة العديد من الموضوعات الرئيسية ذات العلاقة بتحفيز حركة الاستثمار في المدينة المنورة، حيث قدم عدد من خبراء الأمم المتحدة خلاصة الدراسات التي تمت خلال المشروع التي تمثلها عدة محاور، منها استعرض آفاق التنمية والفرص الاستثمارية للمدينة وأهمية المؤشرات الاقتصادية وتعريفاتها وآلية تحديدها، تلا ذلك استعراض حزم المؤشرات التي تم تصنيفها وبطاقات حساب المؤشرات وآلية حسابها والجهات المشاركة في عمليات إعداد هذه المؤشرات.