فتح تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام 35/1436هـ، باب الانتقادات من أعضاء مجلس الشورى، بعدما اتضح بقاء معدل البطالة كما هو عن العام السابق بنسبة 11.7%، فيما انخفض معدل توظيف السعوديين بنسبة 38%، فيما ارتفع معدل التأشيرات للعمالة الوافدة بنسبة 60%. ووصف الأعضاء الوزارة بأنها فشلت في خطتها من خلال برنامج نطاقات لاستيعاب 651.305 مواطنين عاطلين. وتطرق الدكتور عبدالله العتيبي إلى ما أورده التقرير من أن عدد المتغيبين من العمالة المنزلية لعام 2014 بلغ 86549، 60% منهم عاملات منزليات، حيث بلغ عددهن 52096 عاملة وهذا بلا شك أمر مقلق، مبينا أن عدد التأشيرات الصادرة للعمالة المنزلية في سنة التقرير بلغ 847927 عاملا وعاملة منزلية، متطرقا إلى اعتراض أصحاب مكاتب الاستقدام على لائحة الوزارة، وعدم أخذ رأيهم في الشروط مثل تحديد سقف أعلى لمدة الاستقدام وهو 60 يوما وفرض غرامة 100 ريال عن كل يوم تأخير، ودفع 25% فقط من رسوم الاستقدام والباقي أي 75% بعد وصول العاملة. وأضاف: هذه الشروط والتنظيمات التي وضعتها الوزارة في الواقع لم تنفذ بشكل كامل بل إن الوضع تطور بين الوزارة والمكاتب ووصل إلى القضاء، وبعض المشاكل الأمنية بوجود سوق سوداء والاستعانة بخادمات إما هاربات من الكفلاء أو انهن لا يملكن إقامة نظامية، حتى تجاوزت الرواتب 4000 ريال شهريا، ورسوم نقل الكفالة إلى 30000 ريال. مقترحا تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف الاستقدام. وأفاد الدكتور فهد بن جمعة، أن وزارة العمل فشلت في استدامة توليد الوظائف، فقد زاد دخول العمالة الأجنبية بنسبة 66% بالإضافة إلى أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 38% في العام الماضي مقارنة بالسابق، وقال: مشاركة العمالة الأجنبية في قوة العمل تجاوزت 53% وزاد عدد الباحثين في حافز إلى أكثر من مليون مشترك، ووصلت الحوالات الأجنبية إلى 153 مليارا العام الماضي، منتقدا توصية اللجنة بزيادة مرونة التأشيرات التي زادت في متوسط 20% في الأعوام الأربعة السابقة وبـ 66% في 2014م. وانتقد الدكتور سعيد الشيخ فشل برامج نطاقات وحماية الأجور، وقال: رغم تطبيقه منذ 6 سنوات إلا أن أعداد العاطلين زادت في العام الماضي إلى 651 ألفا بينما كان في السنة التي تسبق عام التقرير 622 ألفا. وتساءل الدكتور سعدون السعدون، ما هي الجهة التي يمكن أن تقوم بعملية تقييم نطاقات، والسقف الزمني لعملية التقييم؟. وأشار الدكتور مشعل السلمي، إلى أن توطين الوظائف انخفض بتطبيق نطاقات، وزاد عدد العاطلين كما زاد معدل استقدام العمالة من الخارج. وقال: انخفض معدل توظيف السعوديين بنسبة 38% العام الماضي، (347.275) موظفا عن المعدل الذي كان عليه في 34/1435هـ، حيث كان (560.539). وأشار إلى بقاء معدل البطالة على حاله منذ العام 2013م، بنسبة 11.7%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 651.305 مواطنين. وبين زيادة معدل تأشيرات العمالة الوافدة العام الماضي، بمعدل عام 60.35%، حيث بلغ المجموع (1.574.504) تأشيرات، فيما كان (950.252) تأشيرة في عام 34/1435هـ. وزاد أن عدد الموظفين الأجانب ارتفع على مدى ثلاث سنوات ماضية ليصل إلى 8.471.364 عاملا العام الماضي، بعدما كان 8.212.782 عاملا في 2013م، وكان 7.352.900 عامل في 2012م. كما انتقد الدكتور ناصر الموسى قلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج (توافق) الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، حيث لم يتم توظيف سوى 322 شخصا يشكلون 4% فقط من إجمالي طالبي الوظائف من المعاقين. وانتقدت الدكتورة فدوى أبو مريفة، نسبة البطالة بين الجامعيين التي وصلت إلى 51%، فيما يعمل 10 ملايين مقيم، مشيرة إلى مخاطر العطالة في انحراف الشباب، خاصة أن 95% من مرتكبي الجرائم والانضمام للفئة الضالة وفق ما أعلنته الداخلية هم من فئة الطلاب أو العاطلين عن العمل، مبينة أن وجود الأجنبي في مواقع قيادية، مثل مديري الموارد البشرية، قد ينفر السعوديين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.