أقر مجلس الشورى السعودي، أمس، مشروع نظام المنافسة بعد إجراءات التعديلات عليه، وذلك خلال جلسته التي عقدها أمس. وتهدف تلك التعديلات إلى حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تكثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد. ويتكون مشروع نظام المنافسة المعدل من 38 مادة، وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل البلاد، ولو حدثت خارجها، في حين لم يوفق المجلس في توصية أخرى على مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في البلاد. من جانب آخر، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل، وأوصت بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية. كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن. وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آليًا بمرصد سوق العمل السعودي، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش، وجّه عدد من الأعضاء انتقادات واسعة وذلك لعدم تحقيق استراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى، مطالبين بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الاستراتيجية. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ، أن الوزارة لم تتخذ إجراءات تضمن تفضيل العامل السعودي على الأجنبي في القطاع الخاص، في حين أشار أحد الأعضاء إلى أن غياب العاملات المنزليات وهروبهن أدى إلى إصدار وزارة العمل لائحة خاصة بالعمالة المنزلية ثم أتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمواطن، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المكاتب ونشوء سوق سوداء في هذا المجال، وتساءل عما إذا كانت وزارة العمل ستتحول تدريجيًا إلى الاعتماد على شركات الاستقدام بدلاً من مكاتب الاستقدام. وفي جانب آخر، رفض المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي، المقدمين من الدكتور فهد بن محمد بن جمعة عضو المجلس، استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة. وسوغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى رفضها للمقترحين لوجود آلية مقترحة من وزارة الداخلية تدرس حاليًا تهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحة، وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما جرى في الفحص الطبي قبل الزواج.