يقود رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل وفدا يضم أكثر من 100 من أصحاب الأعمال السعوديين للمشاركة في أعمال منتدى الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر خلال الفترة من 25-26 أكتوبر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية». وأشار الزامل إلى أن مشاركة مجلس الغرف في هذا المنتدى تأتي في إطار تعزيز ودعم العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع رجال الأعمال السعوديين بأشقائهم الخليجيين لا سيما القطريين، والتي تشهد تطورا مستمرا وتنسيقا كبيرا في شتى القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن المجلس يسعى دوما إلى التواصل وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف مكونات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف خدمة رجال الأعمال السعوديين في تلك البلدان، كما أكد على أهمية المنتدى كونه يمثل منصة مهمة تجمع العديد من الفرص للتفاعل والتواصل بين قطاعات الأعمال الخليجية، حيث يسعى المنتدى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وتمكين قطاعات الأعمال الخليجية لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، معربا عن أمله أن ينتج عن المنتدى توصيات من شأنها ان تهيئ لتطبيق الكثير من القرارات الخليجية الاقتصادية خاصة وان توصيات المنتدى سترفع للقمة الخليجية القادمة. ويشهد المنتدى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الثانية برئاسة كل من ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي والشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك، حيث سيناقش الاجتماع سبل تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين الجانبين وغيرها من القضايا التي تساهم في تفعيل خطوات وأعمال مجلس الأعمال المشترك. والجدير بالذكر أن المنتدى سيستعرض التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج، التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول، لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره. كما سيناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية هي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.