أحب أن أضع تعريفاتي الخاصة على بعض المصطلحات، التي تواجهني، فمصطلح «الأجندة»: هو برنامج يُخطط له من قِبل مؤسسات، أو أفراد، أو جماعات، أو حتى على مستوى دول، لبلوغ هدف معين سواء أكان الهدف مشروعاً أم غير مشروع، سرياً أم علنياً، بمدة زمنية محددة. في بلادنا الصورة «عجيبة غريبة»، فـ «الأجندة» مفقودة من حسابات الفرد السعودي، الذي قلما تجد له برنامجاً يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً لتكون حياته أكثر تنظيماً، ولا أريد أن أستطرد، وسأختصر بجملة: «المواطن السعودي يعيش يومه» تطبيقاً للمثل «التعيس» الذي يقول: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب! الخطير في الأمر هو «أجندة» اللف والدوران، التي «أدمنت» عليها بعض الشركات التجارية في السعودية بأنواع نشاطاتها، وبسببها خرجت من «عباءة النظام» عبر بوابة السوق الحرة، وحرية التجارة «شعار الدولة الاقتصادي» حيث أصبحت الشركات تستغله أبشع استغلال لرفع أسعار منتجاتها في أي وقت تشاء! تلك الشركات تذكرني بالفيلم المصري «البيضة والحجر»، وملخصه: بطل الفيلم أحمد زكي، «مستطاع»، هو مدرس فلسفة، يُطرد من عمله بسبب اتهام الدولة له بالقيام بنشاطات سياسية، ما اضطره إلى احتراف مهنة الدجل والشعوذة، مستغلاً في ذلك ذكاءه العقلي، «وجهل المجتمع» حتى أصبح رجلاً معروفاً وثرياً! آخر الكلام: إن شركات الألبان هي شركات وطنية، نعتز بها، لا بل وندعمها دائماً، لكن في نفس الوقت يجب عليها أن تتفهم مسؤوليتها الاجتماعية نحونا بعدم إرهاقنا مادياً، فتصرفها الأخير بتغيير أحجام عبواتها من 200 مل إلى 180 مل، مع بقاء السعر السابق للمنتج على حاله، هو تصرف مزعج، ويضر بأصحاب الدخل المحدود، في المقابل كان تحذير وزارة التجارة لتلك الشركات بعدم رفع الأسعار على المواطنين، وعدم «تصغير» حجم العبوات مفرحاً للمواطن، لكنه «لن يسمن ولن يغني من جوع»، إن لم تتجاوب معه تلك الشركات!