بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالرياض، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، ماثيوتولر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية. في حين قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن فريقاً فنياً سيعمل على وضع جدول أعمال للمشاورات المنتظرة مع المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبرنامج زمني لضمان ألا تخرج المشاورات عن هدفها في تنفيذ قرار مجلس الأمن. وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن منصور هادي استعرض ما تقوم به ميليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية من أعمال إجرامية ضد المدنيين في مختلف المحافظات، وما تسببت فيه من دمار وخراب في البنى التحتية والمؤسسات العامة والخاصة، وقتل المدنيين الأبرياء، وفرض عمليات الحصار على أبناء الشعب اليمني. وثمّن مواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لأمن واستقرار بلاده، إلى جانب دعمها العملية السياسية بدءاً بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن، خصوصاً القرار رقم 2216، معرباً عن تطلعه بمساهمتها في إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلاب في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. وأكد هادي موقف حكومته الثابت للذهاب الى أي مشاورات في أي دولة كانت، والمرتكزة على التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2216، دون قيد أو شرط، لما من شأنه تجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب وإراقة الدم اليمني. من جانبه، أشاد السفير الأميركي بالمواقف الإيجابية للرئيس منصور هادي والحكومة اليمنية، الرامية إلى إنهاء عملية الانقلاب وعودة الشرعية وإحلال الأمن والاستقرار الى المدن اليمنية كافة، وكذا موافقتها على التشاور مع الأطراف الانقلابية ممثلة بالحوثيين وصالح، والذي تأتي بعد تأكيد التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 دون قيد أو شرط. وأكد دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية ووقوفها ومساندتها، الى جوار أبناء الشعب اليمني حتى تنعم بلادهم بالأمن والاستقرار، وتعود الى وضعها الطبيعي كما كانت. في الأثناء، قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن فريقاً فنياً سيعمل على وضع جدول أعمال للمشاورات المنتظرة مع المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبرنامج زمني لضمان ألا تخرج المشاورات عن هدفها في تنفيذ قرار مجلس الأمن. وأكدت المصادر ان الحكومة ذاهبة إلى جنيف مستندة إلى خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة بأن المتمردين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون قيد أو شرط، وأنه ولهذا الغرض سيتم تشكيل فريق فني بالتعاون مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، لوضع جدول أعمال للمشاورات لضمان نجاحها. من جهته، قال مستشار الرئيس هادي، محمد العامري، إن الحكومة اليمنية لن تجري مفاوضات مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وإنما مشاورات لتنفيذ الآلية والجدول الزمني لتنفيذ القرار الأممي 2216 على الأرض نصاً روحاً، لأن الحكومة أصبحت واعية تماماً لمراوغات وافتراءات الانقلابيين، ولن تسمح بإطالة أمد الأزمة أو الدخول في نقاشات جدلية. وأكد العامري أن لا مفاوضات مع القتلة والانقلابيين والمتمردين على الشرعية والملطخة أيديهم بدماء الشعب اليمني، والرئاسة اليمنية تعكف حالياً على إعداد آلية واضحة المعالم، لكل بند من بنود قرار مجلس الأمن كي يتم اعتماد هذا الجدول من قبل الأمم المتحدة، ومن ثم تنفيذه نصاً وحرفاً بلا مراوغة ولا تسويف ولا خدعة. وأضاف، التحالف سيستمر في ضرباته، ولا يوجد وقف لإطلاق النار، والجيش الشرعي والمقاومة مستمران في تحرير المدن من قبضة الميليشيات الانقلابية. من جهته، أكد نائب الرئيس اليمني، خالد بحاح، حرص الحكومة على إيقاف المزيد من القتل والدمار، والوصول إلى إنهاء الحرب والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي وصالح ضد أبناء الشعب اليمني. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى بحاح القول إن الحكومة مستعدة للسير في أي طريق يضمن عودة الدولة واستقرارها في جميع محافظات الجمهورية، وينهي معاناة أبناء الشعب اليمني في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها بعض المحافظات.