شهد اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، ورشة عمل المجلس القانوني التي عُقدت بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، بهدف تقييم وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل الشرطي في وزارة الداخلية، وذلك بنادي ضباط الشرطة في أبوظبي. وأكد الأمين العام، أن رقي ومستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة يُبنى على أسس وتشريعات واضحة وثابتة، تتلاءم مع أحكام الدستور من خلال منظومة تشريعية محدّثة ومتطورة، تواكب النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى حرص القيادة الشرطية على بناء الوعي السليم، وحصر أهم القوانين والإجراءات التي تحتاج إلى تقييم شامل في أطر واضحة، منوهاً بأهمية التعرف الى أهم التحديات التي تؤثر في فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة؛ وفي العوامل القانونية والإجرائية ذات الصلة بمثل هذه التحديات. وأوضح العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، أن الورشة تهدف لإعداد مخطط عام يوضح القدرات الحالية والمتطلبات المستقبلية القانونية من خلال مراجعة التشريعات والقوانين؛ بناءً على أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني.