ندد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، بسياسية الإعدامات الميدانية التي ينتهجها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق الفلسطينيين العزل ،بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بلجم العدوان الإسرائيلي، ومؤكدا أن الهبة الفلسطينية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات القمعية. وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى دعوة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي لجيش الاحتلال إلى عدم التردد في إطلاق النار على الفلسطينيين خلال المواجهات، وحث المستوطنين على حمل السلاح لقتل الفلسطينيين. وجدد المجلس مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة الكيان على جرائمه بحق الفلسطينيين. وأكد أن الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي يتخذها الاحتلال تجاه الفلسطينيين، والحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، موجها الدعوة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، حتى يتم إنهاء الاحتلال. وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في القدس، بعزل جبل المكبر والعيسوية عن باقي أحياء القدس الشرقية بأسوار الفصل والمكعبات الأسمنتية والأسلاك الشائكة وحواجز التفتيش، بهدف تقسيم القدس إلى كنتونات معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين. وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من حملة التضليل والخداع التي يروجها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويحاول تسويقها إلى الرأي العام العالمي وقادة الدول، بهدف خلق وعي مزيف لحقيقة ما يدور في القدس، وما تتعرض له من عدوان. كما حذرت من محاولة الحكومة الإسرائيلية تكريس الوضع القائم وفرضه بالقوة في المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص من خلال تأكيدات نتنياهو وتكراره لمقولة إن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم دون تغيير في المسجد الأقصى المبارك، غير أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، فتفسير الكيان للإبقاء على الوضع القائم في المسجد يعني تكريس التغييرات والإجراءات التي فرضها الاحتلال بالقوة في الحرم القدسي، بما فيها التقسيم الزماني واستمرار اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد، ضمن برنامج يومي وساعات محددة تفتح خلالها أبواب الحرم القدسي لليهود فقط. في الأثناء، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الوضع على الأراضي الفلسطينية، يتدهور بمعدل ينذر بالخطر بسبب تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح منصور في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تصاعد العدوان خلال الأيام ال 20 الماضية، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وخرق جسيم للحظر المفروض على عمليات الانتقام والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. ووجه مجدداً نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين والعمل فورا على إلزام السلطة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها للقانون. وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدين ويرفض سماح إسرائيل ليس فقط لقواتها باستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، ولكن أيضاً سماحها للمستوطنين بحمل السلاح وتجولهم في الأراضي المحتلة كما يرغبون. كما وجه نداء عاجلاً إلى مجلس الأمن للقيام بواجباته وفقا للميثاق وأن يعمل على وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين. واستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله، رئيس مجلس الولايات الألمانية ورئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية فولكر بوفيير، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين بيتر بيرفيرث، وأطلعه على تطورات العملية السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات. (وكالات)