الدمام ـ وائل المسند استبعدت مصادر لـ«الشرق» وجود ملاحظات أو اعتراضات من قبل الوزارات المعنية حول آلية الاستحقاق التي رفعتها وزارة الإسكان إلى الجهات المسؤولة لاعتمادها وإقرارها. وأكد المتحدث الإعلامي لوزارة الإسكان محمد الزميع لـ«الشرق» أمس أن الآلية من المنتظر إقرارها قريباً دون تحديد موعدٍ محدد لها، نافياً في وقتٍ سابق وجود أي روابط حالية عبر شبكة الإنترنت أو على موقع الوزارة للتقديم على السكن، وأن الوزارة لن تستقبل أي طلبات إلا بعد إقرار الآلية التي ينتظرها المواطنون لإنهاء معاناة الحصول على سكن مناسب الذي طال انتظاره. وتعتبر آلية الاستحقاق المرفوعة مشروعاً وطنياً للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للدعم السكني، حسبما أكدت الوزارة، التي ستضمن هذه الآلية التحقق من أن المواطن الذى سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكناً مناسباً كما ستضمن العدل والمساواة والشفافية، الأمر الذى يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية، وسوف يؤسس هذا المشروع آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني، كما سيتم من خلال الآلية تحديد نوع الدعم الذي يستحقه المواطن سواءً مسكن أو أرض وقرض أو قرض فقط أو غيرها من أشكال الدعم، وسيتم أخذ عدد من المعايير بالحسبان في إعداد الآلية كالحالة الاجتماعية والحالات الخاصة وغيرها. وتهيئ وزارة الإسكان 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها، والعمل جار في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق المنتظرة. وتجري وزارة الإسكان حالياً تصويتاً لمعرفة خيارات المواطنين المستحقين للسكن من خلال ثلاثة طرق، وهي الحصول على منحة أرض مطورة وقرض، أو الحصول على قرض لشراء منزل جاهز أو بنائه أو الحصول على وحدة سكنية من مشاريع الوزارة.