رأى رئيس الجمعية البحرينية للإحصاء (تحت التأسيس)، جلال مجيد، أن هناك عدم اهتمام بالإحصائيين في البحرين، مشيراً إلى أن البحرين بحاجة إلى نحو 500 إحصائي، يكون منهم 100 يحملون شهادة دولية احترافية في الإحصاء. وشدد مجيد، في مقابلة مع «الوسط» بمناسبة اليوم الدولي للإحصاء، الذي يصادف اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، على ضرورة توفير إحصاءات ومعلومات حول مؤشرات السعادة في البحرين، فضلاً عن المؤشرات الاجتماعية وريادة الأعمال، معتبراً أن غياب هذه المؤشرات يعوق استراتيجيات التنمية والتطوير. مجيد، الذي يعمل استشارياً رئيسياً لدى شركة جعفري للاستشارات وتطوير الإنتاجية (جافكون)، اعتبر أن غياب الإحصائيات حول مؤشرات الإنتاجية في البحرين يعد «تخلفاً»، في الوقت الذي سبقت دول كثيرة البحرين في هذا المجال، معتبراً أن تطوير مهارات التحليل الإحصائي في البحرين أصبحت ضرورة، وليست أمراً ثانوياً، وخصوصاً للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وعدم الاعتماد على البترول في النهوض بالاقتصاد الوطني. وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام باليوم الدولي للإحصاء، تحت شعار «بيانات أفضل من أجل حياة أفضل»، وهو الشعار الذي اعتبره مجيد محفزاً، ويدعو إلى توفير بيانات عن كل المجالات، من أجل الوصول إلى حياة أفضل. وفيما يلي نص المقابلة مع رئيس الجمعية البحرينية للإحصاء... أولاً، نريد التعرف على معنى الإحصاء؟ - الإحصاء علم مستقل، وهو الأرقام والبيانات، ويشبه الرياضيات، التي تعتبر أرقاماً يقينية، أما الإحصاء فهو قائم على نظرية الاحتمال غير اليقينية، بمعنى التطلع واستشراف المستقبل. ويستفاد من الإحصاء في دعم اتخاذ القرار، وهو المنهج الأساسي في الإدارة، وبدأ في نصف القرن الماضي، وهو يناسب الثقافة الغربية، وهذا لا يعني عدم تناسبها مع المجتمع الشرقي. والإحصاء وأشير هنا إلى أن عالم الأدب الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أول من جمع كلمات اللغة العربية عبر منهج إحصائي محكم. وأنا طلبت من جامعة البحرين أن يتم تسمية التميّز في الإحصاء باسم الخليل بن أحمد الفراهيدي، لإسهاماته في هذا المجال. هل ترى أن المجتمع يعرف المعنى الحقيقي للإحصاء؟ - الثقافة السائدة هي أن الإحصاء عملية حسابية من خلال استطلاع رأي وإظهار نتائج تخدم اتجاهاً معيناً، وهذا يعني عدم معرفة بإمكانيات الإحصاء والقيمة المضافة فيه، في حين أن هناك العديد من الضوابط العالمية والدولية المتينة والمعرّفة للإحصاء. وهناك قوة ناعمة في الإحصاء، وإمكانات كثيرة، ويقابل ذلك ضعف وشح في ثقافة القيمة المضافة في تطبيق المفاهيم والتطبيقات الإحصائية. ولابد من الالتفات إلى أن الإحصاء ليس فقط تعداد ونسب مئوية، بل علاقات واستشراف وتوقع وتقدير، وإدارة لمناحي الحياة. ما هو الهدف من الإحصاء؟ - الإحصاء هدفه دعم اتخاذ القرار، وهو يشمل كل قرارات الشئون الحياتية، ولا يقتصر على جانب محدد، وميزة الإحصاء أنه متغلغل في كل العلوم، سواءً أكانت الصحية أم الرياضية، والاجتماعية، وحتى السياسية، وأعني هنا سياسة أي علم أو شأن من شئون الحياة، وليس السياسة بمفهومها السائد. ما هي أفضل أدوات الإحصاء؟ - المسوح الإحصائية هي أكثر الأدوات المستخدمة في الإحصاء، ولكن كل موضوع هو الذي يحدد الأداة المناسبة، وبشكل عام المسوح الإحصائية تعد الأكثر استخداماً. ما الفرق بين الإحصاء قديماً وحديثاً؟ - الفرق الأول في التطور في الكمبيوتر وتطبيقات التكنولوجيا، وهي التي أحدث قفزات كبيرة في مجال الإحصاء، فعمليات الإحصاء سابقاً قد تتطلب 4 أشهر، في حين أن بعض المشاريع الإحصائية حالياً قد تستغرق أسبوعين. والفرق الآخر في السرعة والدقة، فالتطور التكنولوجي ميّز الإحصاء بالسرعة والدقة، كما إن نطاق تطبيق الإحصاء نطاق التطبيق شمل أوجهاً كثيرة في المجتمع. هل تعني أن هناك إحصاءً جديداً؟ - نعم، الإحصاء الجديد هو الذي تقوم به المؤسسات والجهات الأهلية، ففي السابق كانت الأجهزة الحكومة هي الوحيدة التي تجري إحصاءات، ولكن في الوقت الجاري فإن الأجهزة غير الحكومية أصبحت مكملة للأجهزة الحكومية، وإن كانت الأخيرة تمتلك الثقل الأكبر بسبب الموارد البشرية والمالية. ما مدى الاهتمام بالإحصاء في البحرين؟ - الكل يعلم بأن الجهاز المركزي للمعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي كان اسمه «الجهاز المركزي للإحصاء»، هو الجهة المعنية بالإحصاء، وإجراء المسوح والتعداد السكاني، ولدينا الآن المرصد الوطني للقوى العاملة، ومنصة البيانات المفتوحة، وغيرها من المشاريع التي تعتبر في طريق الإحصاء في البحرين. ما هو واقع الإحصاء في البحرين؟ - لنتكلم بشكل صريح، المفهوم السائد للإحصاء هو إجراء التعداد السكاني، ومسح بعض الجوانب الاقتصادية، ولكن في الواقع ليست كل أوجه الحياة في البحرين تُجرى لها عمليات إحصاء، لدينا نقص في المؤشرات الاجتماعية، ومؤشرات عن الاقتصاد القائم على السعادة، وهذا ما قامت به الإمارات مثلاً، ذلك إلى جانب النقص الشديد في مؤشرات ريادة الأعمال، وهو مشروع بدأ في البحرين وتوقف. وللأسف الشديد، لا توجد مشاريع معمقة لقياس الإنتاجية، والمؤشر الحالي غير جدير بالاعتماد عليه، وهذا حديث المختصين في قياس الإنتاجية، وليس حديثي أنا، ونحن نتحدث في ظل وجود رؤية البحرين الاقتصادية (2030)، واستراتيجيات وطنية عدة، وعدم قياس الإنتاجية في البحرين يعتبر تخلفاً، إذ سبقتنا دول أخرى بمسافات، وأسهم ذلك في تطوير الاقتصاد لديها. وصحيح أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في الإحصاء، ولكن ينقصها أمران، الأول تحديث بعض البيانات التي أصبحت قديمة، ولا تصلح لاتخاذ قرارات تتناسب والتطورات الحالية، وهنا ندعم الجهاز المركزي للمعلومات ليزيد من موارده ليسد هذه الفجوة، والأمر الآخر توفير الإحصاءات والمعلومات عن مؤشرات السعادة وريادة الأعمال، والمؤشرات الاجتماعية، فهذه المعلومات تعتبر ضرورة للبحرين، ولتنميتها. وأذكر في هذا السياق، أن البحرين دائماً ما تنظر إلى تجربة سنغافورة في العديد من الجوانب، بحكم التشابه في مساحة البلد والظروف البيئية الأخرى، إلا أن سنغافورة تتميز برصد الإنتاجية، ومهتمة بشكل كبير بها، ومن خلالها تتم عمليات التطوير والتنمية في سنغافورة، إلا أنها شبه غائبة في البحرين. إلى أي عام يعود تاريخ الإحصاء في البحرين؟ - تعتبر البحرين أول دولة خليجية تجري عمليات إحصاء وتعداد للسكان بشكل رسمي، وكان ذلك في العام 1941، ولكن في الحقيقة أن تاريخ الإحصاء يعود إلى ما قبل ذلك، وتحديداً إلى العام 1928، عندما تولى السيد عدنان بن علوي القاروني رئاسة الأوقاف الجعفرية، وقام بمسح جميع الأوقاف خلال عام واحد، وهذه جهة أهلية شبه رسمية، وهذا يعني أن الإحصاء في البحرين لا يعود إلى العام 1941، بل إلى العام 1928. هل يتوافر في البحرين خبراء في قياس الإنتاجية؟ - نعم، هناك خبراء في البحرين يمكن التعويل عليهم في قياس الإنتاجية، ومن المفترض أن يتم ذلك قبل أعوام، ويجب ألا يترك الأمر مدة أطول، ومن هنا ندعو ونتمنى وسنكون سعداء لو توجهت الحكومة مع خبراء في قياس الإنتاجية، ولدينا فكرة المرصد الوطني لسوق العمل، ويمكن العمل على تطويرها من خلال توفير بيانات ومعلومات وتحليلها بما يخدم المشاريع الوطنية. هل سعيتم إلى تنظيم دورات احترافية في الإحصاء؟ - الجمعية البحرينية للإحصاء، بالتعاون مع تمكين، تم تدشين شهادة احترافية ضمن برنامج «احترف»، وهذه الشهادة لبرنامج احترافي يُعرف بـ «Ipm Spss»، وأي بحريني يرغب في تطوير مهاراته، يمكنه تقديم امتحان للحصول على هذه الشهادة، ويعوّض عن كل المبالغ التي دفعها، ونحن في الجمعية البحرينية للإحصاء لدينا برنامج تدريبي لاستخدام هذا البرنامج، وخرّجنا 4 دفعات، اثنتان مع وزارة الصحة، واثنتين من أعضاء الجمعية وبعض الموظفين في بعض الأجهزة الحكومية. هل هناك فرص عمل للإحصائيين في البحرين؟ - من التحديات الكبرى لدينا، أن مهنة الإحصائي لا تعتبر كمهنة المهندس مثلاً، في حين أن كل الدول التي تبدع وتتطور يكون أحد أسبابها الإحصاء والتحليل، وهو الأمر غير الموجود في البحرين. وأجد أن هناك تدهوراً في الذكاء الرياضي في البحرين، يتبعه عدم اهتمام بالإحصائي. كم تُقدّر عدد الإحصائيين الذين تحتاجهم البحرين؟ - نحتاج إلى 500 إحصائي في البحرين، وعلى الأقل يجب أن يكون لدينا 100 إحصائي يحمل شهادة احترافية دولية، وهي الشهادة التي يحملها اثنان فقط في البحرين، وبتوافر العدد المطلوب يمكن تحقيق استراتيجية البحث العملي، ونرتقي ونخطو خطوات نحو اقتصاد المعرفة. فالإحصاء ليس للحياة، ولا نطلبه لكونه إحصاء فقط، بل نطلبه للهندسة والاجتماع وغيرها من العلوم. ما هي طموحاتكم للإحصاء في البحرين؟ - أنا هنا لا أدعو إلى استبدال عمل الجهاز المركزي للمعلومات والحكومة الإلكترونية، بل أدعو لتمكينه وزيادة عدد موظفيه. وصحيح أن لديه أولويات حاله حال أية مؤسسة أخرى، ولكن نطمح أن يكون الجهاز المركزي للمعلومات مشابه للموجود في كندا، واستراليا. ونحن لسنا أقل من كندا واستراليا، فلدينا بنية تحتية، وتنقصنا المهارات والقدرات، ويجب أن نسد هذه الثغرة من خلال عمليات التدريب والتطوير، ونوجه دعوة لكل مهتم أو باحث إلى المساهمة في الإنتاج بشكل منهجي وعلمي ومستقل وموضوعي، وهو ما سيعود بالنفع على البحرين والبحرينيين. ما هو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفاء اليوم العالمي للإحصاء هذا العام؟ - شعار الأمم المتحدة لهذا العام، «بيانات أفضل من أجل حياة أفضل»، وهنا لابد من الالتفات إلى أن الشعار ذكر كلمة بيانات، ولم يحدد نوع هذه البيانات، سواءً أكانت حياة اجتماعية اقتصادية نفسية هندسية، سياسية، وهذا ما يؤكد على ضرورة توافر بيانات عن كل المجالات، للوصول إلى حياة أفضل. وأشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، ونشكرهم على جهودهم المستمرة في التطوير والتنمية. وأرى أنّ الأمم المتحدة وفّقت في اختيار شعار هذا العام، فهو اختيار دقيق وصحيح وملهم ومحفز، وفيه انتقاد غير مباشر للحكومات لوجود بيانات ليست أفضل مما يجب تقديمه، في سبيل حياة أفضل للمواطنين. وهذه فكرة الأمم المتحدة من إحياء الأيام العالمية، فهي تركز في كل عام على جانب من جوانب الحياة، وتبيّن أن المنشود أفضل مما هو موجود. وما أود التأكيد عليه، هو أن دول العالم التي لديها تميز في الإحصاء لديها تميّز في الاقتصاد، فالعلاقة بين الإحصاء والتميّز في الاقتصاد علاقة مترابطة. ما هي الدعوة التي توجهونها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء؟ - الدعوة الأكيدة في اليوم العالمي للإحصاء، أن تعمل البحرين بمختلف مؤسساتها على رفع مهارات التحليل الرقمي والإحصائي، وهو ما يعد ضرورة، وليس أمراً ثانوياً تكميلياً، وخصوصاً في ظل التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، والوصول إلى التنوع في الدخل، وعدم الاعتماد على البترول. كما ندعو إلى العمل الدؤوب والمستمر، ونحن مستعدون للمساهمة في تطوير وتنمية مهارات الراغبين في رفع مستوياتهم في الإحصاء. لننتقل للحديث عن تاريخ تأسيس الجمعية البحرينية للإحصاء؟ - تأسست الجمعية على موقع «اللنكد إن» في العام 2012، تزامناً مع الاحتفال بالعيد الوطني. وقبل ذلك قدمنا طلباً لتأسيس الجمعية في العام 2011، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية آنذاك حوّلتنا على وزارة الثقافة، إذ اعتبرت أن عملنا مرتبط بنشر ثقافة الإحصاء، وبعد ذلك ارتأينا الانتقال للعمل عبر الموقع المذكور، وهو موقع عالمي، وعملنا تطوعي بالدرجة الأولى والأخيرة. ونحن نطمح إلى أن تكون منظمة أهلية رسمية، لها صفة اعتبارية. كم عدد أعضاء الجمعية؟ - الجمعية فيها 42 عضواً جميعهم بحرينيون، وغير البحرينيين نسميهم أصدقاء الجمعية. ما هو هدفكم الأساسي؟ - هدفنا الأساسي هو تطوير مهارات الإحصائيين البحرينيين، ورفعها إلى مصاف المستوى العلمي، وتعزيز مهنة الإحصاء لدى البحرينيين. نطمح أن نرى بحرينيين يقدمون أوراق عمل ومحاضرات في دول غربية، وهذا هدف كبير، للوصول إليه لابد أن نبدأ من الأمور الصغيرة. ما هي أنشطة الجمعية؟ - أقمنا 4 أنشطة منذ تأسيس الجمعية، منها استضافة الباحثة ميسون عوض، وهي الحائزة على المركز الأول في مجال البحث الأمني على المستوى الخليجي، وأردنا إبرازها كباحثة استحقت المركز الأول في المجال المذكور، كما أقمنا فعالية للإعلان عن برنامج الإحصاء «SPSS»، ذلك إلى جانب الاحتفال بالباحث البحريني محمد المصري، وقدمنا له وسام التميّز الإحصائي من الدرجة الأولى، وهو أحد الأوسمة الثلاثة في الجمعية، وندرس حالياً طرح الوسام الرابع، ويكون خاصاً لطلبة الإحصاء، ونسميه وسام الخليل بن أحمد الفراهيدي. ونحن الآن نستعد للاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يصادف اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، ومن المقرر أن نقيم الفعالية يوم السبت المقبل (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في جامعة العلوم التطبيقة، وسنقدم ورقة علمية لباحثة سعودية، وستكون الدعوة عامة للجميع، وندعو كل الإحصائيين ومن يعملون في مجال الإحصاء، وندعو طلبة الإحصاء، وكذلك المؤسسات الحكومية وغيرها، للحضور ومشاركتنا الحفل والاستفادة مما سيطرح فيها. هل لديكم تواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالإحصاء؟ - نعم، تمكّنا من وضع اسم البحرين، وهي الدولة العربية الوحيدة، ضمن الجمعية الإحصائية الملكية البريطانية، وهي تضم جميع الجمعيات المهنية المعنية بالإحصاء، ونسعى إلى المزيد من أجل وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الإحصاء، وهدفنا الأساسي رفع اسم البحرين، والسعي إلى تطويرها وتنميتها.الجمعيات الإحصائية تدعو إلى تمويل أنظمة الإحصاء لتحقيق حياة أفضل دعت الجمعيات الإحصائية في العالم، إلى تمويل أنظمة الإحصاء ودعمها، من أحل تحقيق حياة أفضل، وتحقيق الوعود التي قطعها قادة دول العالم من أجل التنمية المستدامة. وقالت الجمعيات، في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للإحصاء الذي يصادف اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، إن هناك حاجة ضرورية لبيانات أكثر وأفضل، لتحقيق الوعود التي قطعها قادة العالم، وللقضاء على الفقر في كل مكان، بشتى صوره. وأشارت إلى أن العالم سيحتاج لضمان أن يتمّ حساب كل فرد، وأن يتم رصد التقدم المحرز وأن يتمّ توفير هذه المعلومات بصورة تكون متاحة، سهلة الوصول إليها، بطريقة قابلة للاستعمال على أوسع نطاق ممكن. وهذا سيتطلب ثورة بيانات حقيقية، بحيث تتم الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الجديدة، ولكن أيضاً أن تبقى المعلومات عن الأفراد سرية وأن يتم توفير المعلومات الموثوقة وذات الصدقية. وذكرت الجمعيات أن التحديات لأجندة التنمية الجديدة تتطلب مناهج جديدة بالتركيز الأكبر على البيانات المفتوحة، واستعمال مصادر بيانات جديدة. وأن تتم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة والبيانات الضخمة وأنظمة الإحصاء الوطنية هي في قلب هذا الجهد. وأضافت أن أنظمة التأسيس والتمويل من الحكومات لجمع، وتحويل ونشر المعلومات المطلوبة لإدارة الأنشطة الحكومية، ضرورية، وهي تشتغل ضمن إطار من المبادئ القانونية والأخلاقية التي تروج للموضوعية، الاستقلالية، السرية والمحاسبية. وهذه المبادئ من المتوقع أن تكون أكثر أهمية خلال 15 سنة المقبلة من أي وقت مضى.