قال ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان: إن تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيدعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وسيكون محركا ومحفزا حيويا للسوق العقارية في المملكة. وأشاد الوزير الحقيل بتوجيه مجلس الوزراء في جلسته أمس بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء ــ الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ــ إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال 30 يوما. وأبدى الحقيل تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي يطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار. وبين الحقيل أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم فيها في كل مرحلة، ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج. ووفقا لـ "واس"، فقد أوضح الحقيل أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد، هو تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بمساحات متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم، مع وجود أراض لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ إن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له. وأضاف قائلا: "إن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار، وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة، ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، إضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء؛ منها زيادة معامل البناء وإعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء بما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان، يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار، وتوظيف هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر، وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشكلات الإسكان. وأكد الحقيل أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولا إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية مساكن مناسبة.