كشف محافظ البنك المركزي المصري أن فاتورة الواردات المصرية كلفت خزينة الدولة خلال العام الماضي نحو 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في مواردها من النقد الأجنبي، مؤكدا أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في أيدي تجار العملة، ورغم انخفاض أسعار السلع عالميا بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع في مصر بشكل مبرر. وأضاف رامز، إن توفير الدولار من جانب المركزي للواردات يتم وفقا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية، مشيرا إلى أن المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفًقا لما هو متاح، موضحا أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات، مشددا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة.