الناصرة 05 محرم 1437 هـ الموافق 18 أكتوبر 2015 م واس بعث مركز حقوقي رسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة يطالبه فيها بمنع كافة أشكال تقييد الحركة في الأحياء الفلسطينية في القدس، بما في ذلك إجراءات الإغلاق، والحصار، وحظر التجوّل والحواجز. وقالت المحاميّة ميسانة موراني التي تعمل في مركز عدالة في الرسالة التي بعثتها أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيليّة بهذا الصدد غير قانونيّة وتشكّل مساسا صارخًا بحقوق الفلسطينيين في القدس، مشددة على أن فرض الإغلاق، وحظر التجوّل، ونقاط التفتيش وكل ما شابه، يُعد عقوبة جماعيّة تتناقض جذريًا مع تعليمات القانون الدوليّ، وهي إجراءات تمس بالحقوق الأساسيّة للسكان، وعلى رأسها الحق في الكرامة وحريّة الحركة. وأكدت المحاميّة ميسانة في رسالتها أنّ الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل تضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين الدوليّة التي تحظر العقوبات الجماعيّة، إذ أن القدس الشرقيّة لا تزال خاضعة للقانون الدوليّ وتعاليم حقوق الإنسان حتّى وإن أصدرت إسرائيل قوانين أحاديّة الجانب من أجل ضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، لكنها تبقى بحسب القانون الدوليّ منطقة محتلّة. // انتهى // 19:37 ت م تغريد