تستعد امارة المنطقة وغرفة الشرقية لتنظيم منتدى ” المشاريع التنموية .. الواقع والتطلعات ” تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وذلك يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015 في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام. واوضح رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن بن صالح العطيشان بان المنتدى الذي يعقد ليوم واحد يتطلع الى دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المنطقة ، وتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات الاقتصادية فيها، وتعزيز دورها التنموي، وجذب الاستثمارات اليها، في إطار الخطط التنموية للمملكة. وقال العطيشان بان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها :تسليط الضوء على أهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية، واستعراض أفضل التجارب للشركات التي قدمت مشاريع ناجحة، وابراز أسباب المشاريع التنموية المتعثرة المتأخرة ،بالاضافة الى التعرف على أفضل السبل والوسائل والحلول للتغلب على تعثر المشاريع في المستقبل. واوضح العطيشان بان المملكة تشهد في جميع مناطقها العديد من المشاريع التنموية العملاقة، وفقاً لما هو مخطط له في خطة التنمية التاسعة للفترة من 2010 حتى 2014 م بميزانية إجمالية تبلغ 2 تريليون ريال، ويتجسد ذلك في إطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. كما سجل حجم الانفاق الذي اقرته ميزانية المملكة لعام 2014م، والذى يقدر بنحو 855 مليار ريال، مستوا قياسيا جديدا يدل على استمرار الحكومة في برنامجها التنموي لتطوير البنية التحتية والعمرانية وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات النمو السكاني المتسارع، حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع تعمير جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية (248) مليار ريال. ولفت العطيشان الى ان قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التنموية بالمملكة، والتي تشكل أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي منذ أقدم العصور، فهو العصب الأساسي في اقتصادها، حيث أنه يشكل البنية الاساسية لكثير من القطاعات الاقتصادية، وليس هذا فحسب فهو بذاته قطاعاً اقتصادياً مستقلاً، وله الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني للمملكة. وبين العطيشان ان العلاقات المتشعبة التي تربط بين هذا القطاع مع بقية قطاعات الاقتصاد يجعله من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والتي تلعب دوراً هاماً وكبيراً في التنمية الاقتصادية وتوظيف العمالة. ووقال العطيشان بان هناك العديد من الأسباب التي لها تأثيراً سلبياً وتؤدي إلي تعثر المشاريع التنموية بالمملكة، و يمكن تقسيمها إلى اربعة أسباب رئيسية، وهي : الجانب التنظيمي (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ،وصاحب العمل (الجهة المالكة)، والجهات المنفذة (المقاولين) ، والقوى العاملة. كما يناقش المنتدى وسائل التغلب على تعثر المشاريع التنموية في المستقبل باستعراض العديد من الوسائل التي تساعد على التغلب على تعثر المشاريع التنموية.