كشف العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، عن ضبط نحو 5205 مركبات، خلال الثمانية أشهر الماضية، بإمارة أبوظبي تجاوزت سرعاتها 200 وما فوقكيلو/الساعة، على الطرق الداخلية والخارجية مما شكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق الآخرين؛ بوقوع حوادث مرورية جسيمة تكون نتيجتها وفيات وإصابات بليغة. حذر الحارثي في تصريحات لالخليج أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق قانون السير والمرور على قائدي المركبات المتهورين، الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر لافتاً إلى أنه تم تطبيق القانون على السائقين المضبوطين بحجز مركباتهم وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد الحارثي على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة والموضحة على اللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، والتي تم تحديدها بعد دراسات وافية لحجم الحركة المرورية، محذراً أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلو/ساعة؛ بحجز مركبته لمدة شهر وتسجيل 12 نقطه مرورية، والغرامة ألف، وفي حال ارتكابه تلك المخالفة مرة أخرى ستتم إحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكد استمرار الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية التي تقع بسبب زيادة السرعة على الطرق الداخلية والخارجية، من خلال تطبيق خطة شاملة للسلامة المرورية في مجال التوعية وإدارة السرعات، وزيادة عدد الرادارات وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية، بما يحقق أقصى درجات السلامة المرورية. ونوه بخطورة حوادث السرعة، والتي بلغت نحو 1495 حادثاً مرورياً خلال السنوات الخمس الماضية، شكلت نحو 14% من الحوادث الجسيمة، لافتاً إلى نتائج الدراسة المرورية التي أجرتها المديرية أخيراً بعنوان حوادث السرعة بإمارة أبوظبي في الفترة من (2010- 2014) أكدت أن مخالفات السرعة هي الأكثر خطورة والمسبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، حيث بلغت نسبة وفيات السرعة نحو 21% من مجمل الوفيات عموماً خلال مدة الدراسة، بينما بلغت الوفيات والإصابات الناتجة عنها نحو 14% من وفيات الحوادث المرورية. وأشار الحارثي إلى الجهود المبذولة من خلال استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي للحد من القيادة بسرعة. وأكد مواصلة الجهود لتثقيف السائقين بحوادث السرعة، من خلال زيادة حملات التوعية المتعلقة بمكامن الخطر في السرعة الزائدة، وتأثيرها في تكلفة الحادث وتأثيرها في احتمال قتل المشاة بنسبة 100%، والتركيز على فئة الشباب المواطنين في الفئة العمرية بين 18 - 25 سنة، وتشجيعهم على القيادة وفق حدود السرعة المسموح بها.