قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وفي كلمة أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 في المئة سنوياً وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن مصر تسعى أيضاً لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي. لكنه لم يذكر أي أرقام. وسلم إسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلاً «تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجياً. وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010». وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3 في المئة بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلاً عن الصراعات السياسية في دول المنطقة. وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ «إجراءات غير نمطية» لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات. وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات. وكان إسماعيل أبلغ رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. ووفقاً لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 في المئة في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في يونيو/ حزيران ومن المتوقع أن ينمو بين خمسة و5.2 في المئة في السنة المالية الحالية. وقال سالمان أمس الثلثاء إن الحكومة تأمل في خفض معدل البطالة من 11.2 في المئة إلى 10.6 في المئة في السنة المالية الحالية.