يشير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2015 إلى أن التعريف العالمي للفقر المدقع والجوع لا ينطبق على مملكة البحرين، وأن الطرق التقليدية لاحتساب خطوط الفقر غير صالحة للاستخدام، ويعد توفير فرص العمل للجميع وتحسين ظروف المعيشة البعد الأكثر أهمية في معالجة مسألة العوز. ويبلغ إجمالي مبلغ المساعدات الاجتماعية 1,453,850 دينار، ويزيد عدد المستفيدين عن 15 ألف، تشكل فئة المسنين النسبة الأكبر بينهم، تليها فئة الأسر والتي تزيد عن 4 آلاف، ثم المطلقات التي تزايدت تصاعدياً خلال الفترة (2004-2014) من 1440 إلى 3337. وفيما يتعلق بالأجور، يشير التقرير الإحصائي الأخير للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن متوسط رواتب البحرينيين بالقطاع العام بلغ 821 ديناراً، أما في القطاع الخاص فقد بلغ متوسط الرواتب 686 دينار. وبالنسبة لأصحاب المعاشات فقد بلغ متوسط المعاش بالقطاع العام 853 ديناراً، و625 ديناراً للقطاع الخاص، أما بالنسبة للمستحقين فقد بلغ المتوسط 281 ديناراً، و215 ديناراً للقطاعين العام والخاص على التوالي. وبلغ عدد الموظفين الخاضعين في القطاع الخاص الذين يحصلون على راتب شهري أساسي يبلغ 200 دينار بحريني أو أقل 3847 بنسبة 4.29%، في حين أشار التقرير إلى حصول 2 من الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني بالقطاع المدني على الراتب نفسه. وفي السياق ذاته، بين التقرير الإحصائي الفصلي للربع الثاني من العام الجاري الصادر عن وزارة العمل تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.7% في الربع الأول إلى 3.3% في الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، من 527 فرداً في أبريل، إلى 442 فرداً في يونيو 2015.