أعلن المكتب الاتحادي السويسري للطاقة والبيئة، زيادة ضريبة غاز ثاني أوكسيد الكربون المفروضة على مختلف أنواع الوقود الإحفوري بحدود 24 فرنكاً دفعة واحدة، أو من 60 إلى 84 فرنكاً (من 63 إلى 88 دولاراً) لكل طن واحد يتم نفثه من غاز ثاني أوكسيد الكربون، ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2016. وكانت هناك زيادة مماثلة تم فرضها في بداية عام 2014، وعزا المكتب في بيان هذه الزيادة إلى عدم إمكانية البلاد من الوصول بما يكفي إلى هدف تقليص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون المرتبط بالوقود الإحفوري (النفط، الفحم، الغاز). وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة ستعزز تأثير الحوافز الضريبية للحد من استخدام الوقود الإحفوري، وتشجع السكان على اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة، أو استخدام عناصر الطاقة التي تتضمن مكونات منخفضة، أو حتى محايدة، من غاز ثاني أوكسيد الكربون. ومن أجل عدم الإضرار بالاقتصاد، تم استثناء الشركات التي يُمكن أن تتضرر قدرتها التنافسية من هذه الضريبة، لكن في المقابل، فإنه يتعين على هذه الشركات أن تتعهد بتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون، أو المشاركة في نظام تبادل حصص الانبعاثات. أما الشركات الأخرى التي خضعت للضريبة منذ استحداثها عام 2008، وقامت بتخفيض انبعاثاتها، فستكون أقل عرضة للضرائب. وبالتوقيع على "بروتوكول كيوتو"، التزمت سويسرا بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 20 في المائة مقارنة بمستوى عام 1990. وينص القانون المتعلق بغاز ثاني أوكسيد الكربون على أن نحو 40 في المائة من الاحتباس الحراري الذي يُنفث في سويسرا آتٍ من الوقود الأحفوري، خاصة المستخدم في زيت التدفئة أو الغاز الطبيعي. ولتحقيق الهدف المتمثل في الخفض حتى عام 2020، وضع القانون المتعلق بغاز ثاني أوكسيد الكربون، أهدافاً وسيطة للأعوام 2012، 2014، 2016. ونص على أنه في حال فشل أي من هذه السنين في الوصول إلى الهدف، يتم زيادة ضريبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في السنة التالية، وهكذا، فالزيادة التي سيدفعها الناس في بداية 2016، ناجمة عن فشل عام 2014 في الوصول إلى الهدف المحدد. وأظهرت إحصائية نشرها مكتب الطاقة مع البيان أن انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون واصل انخفاضه بين عامي 2013 و2014. لكن هذا الانخفاض لم يكن كافياً للوصول إلى الهدف المحدد وهو 76 في المائة من مستوى عام 1990، وهي النسبة التي كانت ستحول دون زيادة في الضريبة. وتُظهر الإحصائية أن نسبة انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في عام 2014 بلغت 78.5 في المائة عن مستوى عام 1990. وأفاد البيان بأنه لو كانت النسبة بلغت رقماً وسيطاً وهو 78 في المائة، ما كانت الزيادة لتتجاوز 12 فرنكاً (12.6 دولار) للطن الواحد من غاز ثاني ثاني أوكسيد الكربون، وفقاً لأحكام النظام. وأضاف المكتب الاتحادي السويسري للطاقة والبيئة، أنه من أجل منع أي زيادة أخرى محتملة في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، فقد كان من الضروري العمل على أن تكون النسبة على المدى المتوسط بحدود 76 في المائة مقارنة بمستوى عام 1995. وتشير زيادة الضريبة على لتر المازوت الواحد، إلى أنها ستكون من 16 إلى 22 سنتيماً (الفرنك 100 سنتيم)، ومن 12 إلى 17 سنتيماً على المتر المكعب من الغاز الطبيعي. وهذه هي الزيادة الكبيرة الثانية على الوقود في غضون عامين، ففي كانون الثاني (يناير) 2014، تمت زيادة الضريبة على الطن الواحد من غاز ثاني أوكسيد الكربون من 36 إلى 60 فرنكاً. وحتى الآن تم فرض 48 فرنكاً كضريبة، لكن في كل الأحوال فإن السلطة التشريعية وضعت حداً أقصى لضريبة غاز ثاني أوكسيد الكربون لا تتجاوز 120 فرنكاً للطن الواحد من هذا الغاز المضر بالبيئة. وقد رفع بعض مستوردي الوقود اعتراضاً على تلك الزيادة، قائلين إن الحسابات الإحصائية التي تقدمها الحكومة حول انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون ليست مفهومة لهم، ولا تزال الإجراءات القضائية للشكوى جارية. وقالت الحكومة إن ثلث عائدات الضريبة على غاز ثاني أوكسيد الكربون، أو كحد أقصى لا يتجاوز 300 مليون فرنك (316 مليون دولار) سيتولى تمويل برامج تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من المباني السكنية، وتخصيص 25 مليون فرنك إلى «صندوق التقنيات الحديثة» الذي يقدم قروضاً ومنحاً للشركات المبتكرة. والمبلغ المتبقي، نحو 650 مليون فرنك، ستتم إعادة توزيعه على السكان عبر صناديق التأمين الصحي، وصناديق التقاعد، ومن خلالهما سيتم إعادة ضخهما في الاقتصاد. وللحد من الانبعاثات المتصلة بوقود السيارات، تُلزم القوانين السويسرية ألا تنفث السيارات الجديدة حتى بداية عام 2016 أكثر من 130 جراما لكل كيلومتر في المتوسط كحد أقصى، فضلا عن التزام مستوردي الوقود بتقديم تعويضات من بداية العام الجاري حتى عام 2020 بنسبة 10 في المائة من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بحركة المرور. وفي المجمل العام، فإن الانبعاثات المتصلة بالوقود انخفضت قليلاً بحلول عام 2014 مقارنة مع العام السابق (-0.7 في المائة)، لكنها لا تزال تتجاوز نسبة الـ 11 في المائة من مستوى انبعاثات الوقود في عام 1990.