قرر الاتحاد الأوروبي أمس تغريم ست مؤسسات مالية بـ 1.7 مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتلاعبها بمؤشرات أسعار الفائدة. وبحسب الألمانية، ستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف دويتشه بنك الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه سوسيتيه جنرال الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو ثم رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني بـ 391 مليون يورو. أما جيه. بي. مورجان وسيتي جروب الأمريكيين، فتراوحت الغرامة بحق كل منهما بين 70 و80 مليون يورو، فيما بلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية آر. بي. مارتين 247 ألف يورو. وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، إلا أن القضية بلغت ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر ليبور. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات التي جرى تغريمها تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية، باليورو الأوروبي والين الياباني. وأوضح يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن ما يصيب بالصدمة، في فضيحتي مؤشري ليبور سعر الإقراض بين البنوك في لندن ويوريبور سعر الإقراض بين البنوك الأوروبية ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط، وإنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها البعض. وأكد أن التنافس الصحي والشفافية ضروريان لأنشطة الأسواق المالية بصورة صحيحة لتكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي وليس لخدمة القلة.