رحب خبراء وسياسيون بالانتهاء من إعداد مشروع الدستور المصري، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة الالتزام بخارطة الطريق دون إدخال أي تعديلات عليها، مشددين في الوقت ذاته على أن طريقة إعداد الدستور الجديد تثبت خطأ نهج جماعة الإخوان. من جانبه رحب المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بالانتهاء من إعداد مشروع الدستور المصري، مشيرا الى أن ما أقر يؤكد ما سبق وتوجه إليه الحزب من تعديل خارطة الطريق لتكون انتخابات الرئاسة أولاً أو مصاحبة للانتخابات البرلمانية.. وقال قدرى «اعبروا الطريق إلى فجر مصر الجديدة.. دعونا ننطلق جميعًا إلى مصر ٣٠ يونيو إلى الدولة القانونية إلى الديمقراطية إلى العدالة الاجتماعية مع دعوتى للجميع بنبذ جميع الخلافات السابقة والانضمام إلى الحزب بجميع أماناته حتى نتحرك جميعًا إلى الشارع المصرى نجيب على تساؤلاته ونستعلم عن طلباته ونهيئ أنفسنا لتلبية احتياجاته من جانبه رحب عماد حجاب الخبير الحقوقى، بالمسودة النهائية للدستور الجديد التي انتهت منها لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، مشددا على أن الانتهاء من مسودة الدستور وبدء التصويت عليها يفتح الباب لكي نخطو على الطريق الجاد في الإصلاح الدستورى، والذي ظل مغلقا لسنوات طويلة من الظلم والقهر والفقر وغياب الإرادة السياسية في التغيير والتحديث، واستمرار الجمود في الإصلاح السياسي والتشريعي والدستوري، طوال ما يزيد على 30 عامًا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، رغم الوعود المتتالية وقتها عن الإصلاح. وأضاف، أن طريقة إعداد الدستور الجديد تثبت خطأ نهج جماعة الإخوان في الإقصاء طوال فترة عام من حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأهمية احترام التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع المصري باعتبارها قضية مهمة، وحتمية مشاركة كافة أطياف المجتمع عند الحوار بشأن القضايا المصيرية، كما يضرب المثل في قيمة التوافق على نصوص الدستور، بدلا من الطريقة الخاطئة التي أعد فيها الإخوان دستور 2012 المعطل، وقاموا بتهميش باقي القوى المجتمعية والسياسية التي انسحبت منه. وشدد، على أنه مع بدء التصويت خلال ساعات على الدستور الجديد، سيكون الشعب هو صاحب القرار وحده فيه، حيث إن الدستور يعبر عن طموحات الشعب في الثورة وأهدافها، وبدء العد التنازلي للانتهاء الجزئي من أهم مرحلة في خارطة الطريق، وهي إعداد الدستور للتصويت عليه خلال شهر يناير المقبل، وهو مايدل عمليا على قدرة الشعب على الالتزام بخارطة الطريق. من جانبه أكد د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الرئاسية بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور، مشيرا إلى أنها تعتبر الضمانة الأمنية في هذا التوقيت الحرج لاستكمال خارطة الطريق فليس لدينا وقت نهدره دون إتمام الفترة الانتقالية الحالية.. مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً سوف يخلق فراغًا سياسيًا ويكون مخالفًا للترتيب الصحيح لمسار الديمقراطية. أما الحديث عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً بعيد عن أرض الواقع الذي لا يستوعب كل هذه التكاليف، أما إذا تم تغيير الترتيب المطروح في خارطة الطريق سوف نفتح مجالاً أوسع لخلق خلافات في هذه المرحلة الصعبة. من جانبه قال د. عبدالرحمن عبدالعال، خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث: علينا أن نلتزم بقواعد خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدم ادخال أي تعديلات عليها بمعني أنه بعد إجراء الاستفتاء على الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وتنتقل السلطة التشريعية إلى قبة البرلمان، ويمارس مجلس الشعب مهامه المنوط بها وبعدها يتم إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف البرلمان وإشراف قضائي كامل. وقال: ليس لدينا أي اختيارات أخرى فمن الطبيعي أن يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية والوزراء وبعدها يتم تتويج خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية وكل هذا لابد أن يتم في مدة أقصاها 6 أشهر لاستكمال المسار الديمقراطي المنشود. من جانبه أكد د. عبدالعظيم عبدالسلام، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية سابقًا، وأستاذ القانون الدستوري أنه من الضروري أن نتفادى الأخطاء السابقة ونقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية في البداية لأن هذا البرلمان سوف يكون مختلفًا عما سبق فتشكيله أولاً يسهم من الاستقرار الداخلي للبلاد والوصول بمصر إلى بر الأمان وبعدها يتم إجراء الانتخابات الرئاسية لإرسال رسالة طمأنة للعالم. المزيد من الصور :