علقت جمعية إبصار الخيرية برنامجها لتوظيف وتدريب ذوي الإعاقة البصرية مع شركات القطاع الخاص، معيدة أسباب التعليق إلى ما واجهته من «تحديات» خارجة عن إرادتها مع المعوقين بصرياً، لعدم التزام الشركات بمسؤولياتها نحو توظيفهم. وأشارت الجمعية إلى أنها فوجئت في الرابع من رمضان الماضي بتلقي شهادات إنهاء خدمات أكثر من 52 موظفاً من ذوي الإعاقة البصرية، من بين نحو 80 معوقاً بصرياً رشحتهم الجمعية للعمل لدى شركة محلية كبرى (تحتفظ الصحيفة باسمها)، ضمن برنامج الجمعية لتشجيع توظيف ذوي الإعاقة، على أن تقوم الجمعية بتأهيلهم وتدريبهم على العمل، في مقابل أن تتحمل الشركات كلفة ذلك. وأكد مصدر في الجمعية لـ«الحياة» أن «المعوقين رفضوا تسلم الشهادات من الجمعية، وأبدوا استياءهم وغضبهم من الطريقة المهينة التي انهيت بها خدماتهم، إذ أبلغوا بإنهاء خدماتهم عبر اتصال هاتفي من موظفي البريد السعودي، الذين قرأوا عليهم نص برقيات أرسلت إليهم، تشعرهم بإنهاء خدماتهم، ما وضع الجمعية في حرج كبير معهم، وتفادياً لذلك وحرصاً من الجمعية على المحافظة على صورتها الذهنية الإيجابية لدى المعوقين بصرياً، وثقتهم بها واستمرار علاقتها الطيبة بهم، اعتذرت عن عدم تسليم تلك الشهادات، وأعادتها إلى الجهة، لتسليمها إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة». من جهته، أعلن الأمين العام لجمعية «إبصار الخيرية» عضو برنامج «توافق» محمد توفيق بلو، بصفته أحد ذوي الإعاقة البصرية، و«حريص على مصلحتهم»، أنه رفع مقترحاً إلى وزير العمل يهدف إلى «معالجة ظاهرة استغلال تشجيع توظيف المعوقين لتحقيق نسب السعودة فقط، فالشركات التي تحتاج إلى رفع نسب السعودة تستغل حاجة المعوقين المعوزين، فتتعاقد معهم نظامياً بالحد الأدنى من الأجور، أو أكثر أحياناً، لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في الشركة من دون أن يكون لهم أي مهمات عمل، ما أدى إلى زيادة بطالتهم المقنعة وتحفيز الكسالى منهم على ترك الأعمال الجدية، وحرمان ذوي الإعاقة المنتجين من الفرص التنافسية مع الأصحاء في سوق العمل بأجور عادلة، تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم». وأوضح بلو أن رقابة الوزارة وتطبيقها عقوبات «صارمة» على الشركات الممارسة لهذه الأفعال، جعل شركات تقوم بإنهاء عقود عمل المعوقين الذين وظفوا لتحقيق نسب السعودة، فترتبت على ذلك أضرار مادية واجتماعية عليهم، بينها فقدان دخلهم الشهري من الشركة، والضمان الاجتماعي الذي كانوا يحصلون عليه قبل التعاقد على العمل، بما في ذلك التأمين الطبي. وأشار الأمين العام لجمعية «إبصار» إلى أن اقتراحه تضمن «تعليق نظام احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة سعوديين في نسب توطين الوظائف، مدة 3 سنوات تجريبية، ما سيؤدي بالشركات تلقائياً إلى الإبقاء فقط على المعوقين المنتجين، وإلزام الشركات بالإبقاء على العقود المبرمة مع المعوقين حالياً سارية المفعول مدة 3 سنوات، واحتساب المعوق بموظف سعودي واحد، وتوفير المستلزمات التي تمكنه من أداء عمله بموجب أنظمة ولوائح وزارة العمل، وتحمل كلفة إعادة تأهيلهم وتدريبهم على العمل وفق المدة التي تحددها الجهات الاختصاصية في إعادة تأهيل وتدريب المعوقين». ولفت إلى تجربة «جمعية إبصار» في توظيف المعوقين منذ العام 1426 في برنامجها «إبصار-صافولا»، الذي استفاد منه 51 معوقاً بصرياً، وعندما أصدرت وزارة العمل نظام احتساب المعوق بـ4 موظفين في نسبة السعودة، سارعت الشركات إلى البحث عن معوقين عبر جمعية «إبصار»، وغيرها للتعاقد معهم على العمل لديها، بهدف زيادة نسبة السعودة، وأبرمت عقوداً مع الجمعية للإفادة من برنامجها «توظيف وتدريب المعوقين» في مقابل أجور خدمات توظيف وتدريب، ما أدى إلى تطوير وتوسيع نطاق هذا البرنامج، ليتجاوز عدد المستفيدين منه 100 معوق بصرياً.