اذا ما نجح المدير الجديد لدائرة التحكيم بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم، السنغافوري شمسول مايدن، بالتركيز على وضع الحكم المناسب في المباراة المناسبة، بعد مراعاة للكثير من الجوانب، منها السياسية والفنية وأيضا القيادية، فليس من السهل أن تتكرر ذات الاحتقانات والصداعات التي رافقت التحكيم الاسيوي في الفترة الأخيرة، ذلك أن المشكلة الأساسية التي أرقت المؤسسة القارية، كمنت في عدم قدرة المدير السابق للجنة التحكيم الاسيوية الياباني أجاوا، على اختيار الدقيق من الخيارات والحلول، أو من تركهم يعبثون بتعيينات غير دقيقة وقراءة غير حكيمة، لما يرافق الساحة من تداعيات وعلى جميع المستويات!. بين مباراة السعودية والامارات التي أدارها الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري بن جهري، وبين تلك التي اقيمت بين اليابان وسوريا في نفس التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا، كان من السهل على لجنة الحكام لو أنها اجتهدت في القراءة والتحليل، أن تخرج بقرار آخر يصب في صالح المباراتين في آن واحد، بحيث يدير رفشان المواجهة السعودية الاماراتية، ويتوافق السنغافوري الجعفري بخبرته البسيطة وعامل الهيبة القيادية البسيطة مع المباراة ألأخرى، خاصة في ظل نتيجة شبه محسومة بين اليابان وسوريا، ومباراة أخرى متكافئة وساخنة بين الأبيض والأخضر!. لم تحسن لجنة الحكام الاسيوية الاجتهاد، ولا حتى التحليل الجيد، لا في تلك المباراتين، ولا حتى في مباريات أخرى، من ضمنها اختيار الحكم الايراني علي رضا لادارة مواجهة الهلال السعودي والاهلي الاماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل الاستبدال بالحكم البحريني نواف شكر الله، وهي نفس اللجنة التي تسببت في المزيد من الصداع والكثير من الاحتقانات تجاه الاتحاد القاري، وكانت بمثابة النقطة الضعيفة وخللا واضحا، رغم جهود كبيرة يبذلها الاتحاد الاسيوي برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، في تقديم صورة حقيقية شفافة نزيهة لكرة القارة الصفراء!. وعندما نقول أن المدير الجديد للجنة السنغافوري شمسول، لن يطالب بأكثر مما يطالب فيه، بوضع النقاط على الحروف، دون مبالغة، أو فلسفة زائدة، فذلك ليس أكثر من التأكيد، على أن القصور الذي رافق اللجنة التحكيمية في مرحلتها الماضية، لا يمكن اقتصاره على أدوار المدير الفني وفقط، بل وأيضا على مستوى الرئاسة الحالية، مع الصيني زهانج جيلونج، وحتى السابقة مع ماكودي، ذلك أن هنالك من الواجبات الأساسية على رئاسة اللجنة، اظهار جانب مؤثر من الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر، في ظل ثقة منحت يفترض أن تنال الاهتمام والتقدير، ليس اهمالا وتجاهلا، لأبسط الواجبات، وصورة من الاحتجاجات والانتقادات، لا تذهب اطلاقا متوازية ومتناسقة مع ما يقدمه الاتحاد القاري من عمل وقيم، ويسعى فيه للتطوير والارتقاء بمؤسسات الجميع!.