قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري: «تواجهنا في لبنان الكثير من الأخطار والتحديات، التي نتحمل جميعاً، من كل المشارب والتيارات، مسؤولية التصدي لها، ووقف المسلسل الدموي الذي يستهدف الأبرياء، خصوصاً في طرابلس، التي لا يريد لها أولياء النظام السوري في لبنان ان ترتاح او أن تضع حداً لحال الاحتقان والفوضى التي تستشري فيها مع كل جولة قتالية». واكد في بيان أن طرابلس «ستتغلب على المحنة التي يريدون لها ان تغرق فيها، ولن تيأس من تكرار المطالبة بالدولة ومؤسساتها الشرعية، كإطار وحيد لبت الخلافات وإرساء قواعد العدالة والأمن وتوفير مقومات الحياة المشتركة للجميع. بمثل ما نحن على ثقة بأن القوى الحيّة في المدينة ستقف بالمرصاد في وجه محاولات التهرب من العدالة والتغطية على الجرائم وعمليات التفجير التي استهدفتها، ولن تسمح بأي مقايضة في هذا الشأن وستتمسك بحقوق أهل الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن التفجيرات الإرهابية وسائر الجرائم التي تعرضت لها المدينة». وجدد دعوته الى «إعلان طرابلس مدينة منزوعة السلاح، وإنهاء كل الحالات الشاذة التي تعاني منها. فطرابلس لأهلها من كل الطوائف والاتجاهات، وليست صندوق بريد للصراعات غير المحسوبة او ساحة للتصفيات السياسية والتطلعات الإقليمية، ولن تكون تحت اي ظرف وكراً للنظام السوري وأوليائه في لبنان». وقال: «إذا كنا نتألّم لطرابلس ولأي جرح يقع على اللبنانيين، فإننا في هذه المرحلة العصيبة نعبر عن اصدق مشاعر الألم والغضب تجاه المأساة السورية التي تطاول ملايين السوريين في وطنهم والشتات، وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام بحق الأطفال والنساء والأبرياء من كل الملل والأعمار في مختلف المحافظات السورية». ولفت الحريري الى ان «نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد تفوق على كل ديكتاتوريات التاريخ البشري بقتل شعبه، وهو الآن يستحق ان ينافس ادولف هتلر ليحتل موقعاً متقدماً ومتفوقاً في سجل الإجرام، مستعيناً بقوى دولية وإقليمية توفر له التغطية والدعم والسلاح والمرتزقة لتنفيذ أقذر عملية إبادة في التاريخ العربي»، مشيراً الى ان «النظام نجح في فتح أبواب سورية امام الفلتان والفوضى، وشرّع الحدود من كل الاتجاهات لقوى التطرف والإرهاب، وأصدر امر العمليات الحقيقي بدخول «القاعدة» بمختلف تشكيلاتها وعناصرها المستوردة الى الأراضي السورية. وها هو نظام بشار الأسد يشعر هذه الأيام بنشوة تقسيم الثورة السورية والإفساح في المجال لعودة جبهة النصرة او داعش وخلافه من القاعدة وأخواتها، الى بلدة معلولة المسيحية، التي تقع الآن تحت وطأة مجموعات مسلحة لا تقيم وزناً لمفاهيم الثورة وقيمها وأهدافها». وأكد أن «الاعتداء على المواطنين واحتجاز الرهبان والراهبات وخرق حرمة الكنائس والأديرة والرموز الدينية أفعال مشينة ومرفوضة، ويجب أن تكون محل استنكار كل السوريين الشرفاء، ومن يعنيهم الانتقال بسورية نحو نظام مدني ديموقراطي يحمي حرية المعتقد». وطالب «القيادات والشخصيات السورية في الداخل والخارج العمل على إطلاق الراهبات وتأمين سلامتهن، ورفع الصوت ضد ما تتعرض له معلولا، التي تقوم المجموعات المسلحة الموجودة فيها الآن بتقديم أغلى هدية لبشار الأسد، وتوجّه في الوقت ذاته طعنة قوية إلى الثورة وشهدائها وأهدافها النبيلة».   كتلة «المستقبل» بدورها، طالبت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان بعد اجتماعها برئاسة فؤاد السنيورة الجيش «أن يمارس المسؤولية بشكل صارم وعادل ومن دون تردد لوقف القتال ومنع المظاهر المسلحة في كل أرجاء طرابلس». كما طالبت «بتطبيق القانون والاقتصاص من المجرمين الذين حرضوا وخططوا ونفذوا وسهلوا جريمتي التفجير في مسجدي السلام والتقوى». كما أكدت «ضرورة اعتقال المجرمين الذين اعتدوا على الأبرياء من سكان بعل محسن خلال تنقلهم في المدينة. واعتقال المجرمين الذين استهدفوا الأبرياء من أهل المدينة بالقنص». واستغربت الكتلة «التقصير الفاضح في معالجة أوضاع النازحين السوريين». وأسفت «لازدياد أعداد قتلى حزب الله من الشباب اللبناني نتيجة تورط هذا الحزب في المعارك الدائرة في سورية وزجّه للبنان واللبنانيين في حرب ليست حربهم». ودعت أهاليهم «إلى كسر حاجز الخوف والتردد، والمجاهرة برفض إرسال أولاد اللبنانيين للموت في سورية». وإذ أسفت الكتلة «لعدم احترام المتقاتلين في سورية لحرمة المراكز الدينية والروحية عند المسلمين والمسيحيين ومنها بلدة معلولا». وطالبت «المتحاربين في سورية تجنيب المدنيين والمراكز الدينية القتال والمواجهة وتحييدها عن الصراع الدائر بين النظام ومعارضيه». وكان السنيورة اطلع أعضاء الكتلة على مضامين الاجتماعات التي جرت مع سليمان والرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث تركز البحث وفق البيان على «ضرورة التمسك بالثوابت والأسس التي تجمع اللبنانيين وأهمها العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي انطلاقاً من الميثاق الوطني ووثيقة الطائف التي تحولت دستوراً وصيغة النظام الديموقراطي وأيضاً التمسك بالتداول السلمي للسلطة وإعلان بعبدا، وضرورة أن تكون الدولة صاحبة الحق الحصري في السيادة على أرضها وحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم».