اعتبر مختصون موافقة مجلس الوزراء، على تنظيم هيئة عامة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، تجسيداً حقيقياً لاحتياجات شباب وفتيات الوطن، وذلك عبر دمج وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسريع عجلة التوطين وإيجاد فرص وظيفية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، مشيرين إلى أن الخطوة الأولى لإيجاد الوظائف هو القضاء على معوقات التوطين. وسترتبط الهيئة تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وأكد لـ "الاقتصادية" عدنان بن حسين مندورة، الأمين العام لغرفة جدة، أهمية موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، حيث كان المشروع الذي تقدمت به وزارة العمل أحد الأحلام الرئيسة لقطاع الأعمال، بهدف تركيز كل الجهود المتعلقة بالتوظيف في هيئة واحدة، والتنسيق بين جميع الجهات بما يخدم المصلحة العامة للوطن، التي تستلزم خفض نسبة البطالة والقضاء تدريجيا عليها مع توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب، تجعلهم قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل السعودي الذي يتميز بالتنوع". وأضاف، لا شك أن ارتباط الهيئة الجديدة تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، سيزيد من قوة وفعالية الهيئة ويزيد من قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في خلق الفرص الوظيفية الحقيقية لشباب وفتيات الوطن، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبته وزارة العمل في السنوات الماضية في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، التي أثمرت عن زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص. من جانبه، اعتبر عبدالرحمن الراشد، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن خلق الوظائف للشباب والشابات سواء في القطاع الخاص أو العام، أمرا غير ممكن، مبينا أن الحل لذلك هو مساعدة الشباب وتهيئتهم للتوجه إلى العمل الحر كرواد أعمال، من خلال تسهيل الإجراءات والأنظمة لهم. ولفت إلى أن وزارة التجارة اضطلعت بدور كبير في تسهيل إصدار التراخيص للسجلات التجارية في مدة لا تتجاوز 180 ثانية، إلا أن تلك التسهيلات وحدها غير كافية. وأشار إلى أنه يفترض من وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المعنية بتطوير بيئة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، بذل مزيد من الجهود للتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والداخلية والدفاع المدني، لتسريع وتيرة انتهاء الإجراءات وبدء الأعمال على أرض الواقع، من خلال نافذة موحدة دون الاصطدام بإجراءات حكومية عقيمة تستغرق شهورا وليس أياما، ما ينعكس سلباً على الشباب وإحباطهم عن مواصلة مشوارهم الاستثماري. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى مدير الجامعة السعودية الإلكترونية، أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، تتمخض عنها هيئة عامة ترتبط تنظيمياً بولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توحد الجهود الوطنية في خدمة أغراض التنمية من خلال توظيف أبناء الوطن في الأماكن التي تلبي حاجة الوطن وتدفع عجلة التنمية فيها بما يعزّز مسارات الاقتصاد الوطني. وأكد في استطلاع لـ "واس" أهمية توازي مخرجات التعليم مع هذه الخطوة. وأشار إلى أن هذا القرار سيعزز التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم، من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علميا بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه، ليكون عنصرا فاعلا في مجال عمله.