شدد مختصون في قطاع المقاولات على أن الهيئة السعودية للمقاولات المزمع بدء أعمالها قريبا ستأخذ على عاتقها مهمة مكافحة التستر التجاري الذي تحول إلى نقطة ضعف في القطاع أسهمت في تراجعه، مشيرين إلى أن الهيئة ستخفض المشاريع المتعثرة إلى أدنى مستوياتها. وحول أداء هيئة المقاولات، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن الهيئة ستلعب دورا إيجابيا في الحد من ظاهرة التستر التجاري، مستدركا بقوله: الهيئة لوحدها لن تكون قادرة على وضع الحلول الجذرية، لكن مع تفعيل الأنظمة المكافحة للتستر سيتم إعادة الكثير من الأمور إلى نصابها. وأفاد بأن الهيئة السعودية للمقاولات تمثل إضافة ضرورية وحقيقية لقطاع المقاولات، مؤكدا وقوف الغرفة إلى جانب القطاع الخاص في جميع الخطوات التي تسهم النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية. العطيشان بين أن القطاع الخاص تحرك منذ سنوات في سبيل إنشاء الهيئة باعتبارها مظلة ضرورية لقطاع المقاولات، وقال: الهيئة ستعمل كمرجعية إداريه للقطاع تتولي إعادة هيكلته، وتعمل على تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات العالمية التي تساعد هذه الهيئة في تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة. بدوره، أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار على أن الهيئة ستساهم في خفض نسبة المشروعات المتعثرة والمتأخرة التي يعاني منها القطاع مع خفض السلبيات الموجودة، وإيجاد الحلول الجذرية التي تواجه المقاولين. واعتبر أن الهيئة ستأخذ دور المرجعية والمظلة الرسمية لجميع الشركات العاملة في السوق، فضلا عن تسهيل أعمال الشركات وتقديم الاستشارات المتعلقة بقطاع المقاولات، معتبرا إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين أحد أهم الأسس الداعمة والمنظمة للبنية التحتية اللازمة. العمار ذكر أن من أبرز واجباتها الإسراع في إعادة هيكلة قطاع المقالاوت ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأجنبية، مضيفا: الخارطة التي ستسير عليها الهيئة السعودية للمقاولين ستمهد الطريق للمستثمرين في القطاع حتى يكون بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.