قال عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن السياسات التى انتهجها البنك المركزي منذ فبراير الماضي سياسات خاطئة أدت إلى تكدس السلع بالموانئ، فضلا عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدًا الأساسية منها بنسب تتراوح فيما بين 25 و 30%. وطالب سكرتير الغرف التجارية، رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لاتتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذي تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة. أكد ناصر، ضرورة إلغاء كل الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزي هشام رامز والخاصة بإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريًا و 10 الآف دولار يوميًا كحد أقصى، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 يناير وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.