اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أن البحرين بحاجة إلى مشروع وطني عام يضم كافة الأطراف غير الحكومية التي تسعى بمشروعات اجتماعية ومبادرات نوعية للتصدي لأجندات التحريض على الكراهية الطائفية بخطوات مدروسة تستهدف كافة فئات المجتمع. وفي حديثه إلى «الوسط» بعد إعلان تحالف المنظمات الدينية المتحدة من أجل العدالة والسلام منحه جائزة السلام الدولية للعام 2015، لدوره الدولي البارز في الحوار الديني وتعزيز الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان ومساندة المشروع الدولي لتعزيز حرية التعبير الذي تشرف عليه جامعة كولومبيا بنيويورك، أكد السلمان أن تاريخ الطائفتين السنية والشيعية الكريمتين في البحرين يثبت أن الاختلافات الطائفية إنما تُوظف لأجندات سياسية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، بينما العلاقات الاجتماعية، خير مثال على تحرر المواطنين من الانحباس في الهويات الطائفية. وفيما يأتي نص اللقاء مع السلمان: من بين الأسباب التي أوردها تحالف المنظمات الدينية المتحدة من أجل العدالة والسلام أن منحك جائزة السلام الدولية، هو لدورك في تقديم المشورة في العام 2015 لجامعة كولومبيا بشأن عدد من المشروعات الدولية لتشجيع التسامح ونبذ التطرف وسبل النهوض بحماية حق التعبير عن الرأي والمعتقد في منطقة الشرق الأوسط، فما هي المشورة التي قدمتها في هذا المجال؟ - أعمل مع جامعة كولومبيا لدعم عدد من المشروعات المرتبطة بدعم حماية حرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط، ومشروعات أخرى لتعزيز التسامح، ولمد مؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية بالآليات والسبل المطلوبة لمكافحة التحريض على الكراهية التي تؤدي إلى ثلاث نتائج خطيرة على المجتمعات البشرية، وهي العداوة بين المكونات المجتمعية ونشوء العنف وتفشي التمييز. ما الذي يمثله لك حصولك على مثل هذه الجائزة الدولية؟ - يجب أن أشكر أولاً كل من هنأني بالجائزة التي كانت مفاجئة لي، وعلمت بها أثناء تواجدي في قبرص للمشاركة في ورشة عمل حوارية بين المسلمين والمسيحيين هناك، في إطار السعي لتجاوز الخلافات السياسية والاحتقان الطائفي الاجتماعي الذي يعصف بقبرص منذ أكثر من أربعين عاماً. وزُف الخبر لي أثناء تواجدي هناك مع المفتي العام في قبرص طالب الطائي والسكرتير العام لكنيسة قبرص سافوس. والواقع أني سعدت بأن العمل الذي قمت به في الأعوام الماضية في التحالف المدني للشرق الأوسط في مكافحة الكراهية، والأنشطة المعقودة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتفعيل خطة عمل الرباط ولاعتماد مبادئ كامدن لحرية التعبير كمرتكزات أساسية يعتمد عليها في التصدي لخطابات الكراهية في منطقتنا، كانت محل ترحيب وتقدير دولي. وإن كنت أرى نفسي مقصراً في هذا الدور، إلا أنني أخذت على عاتقي في الأعوام الماضية التزود بالنظريات والآليات المتوافقة مع المرجعيات الدولية في القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحماية الحقوق الدينية والتعاطي مع ملفات التمييز والعنصرية والدعوات إلى الكراهية الاثنية والدينية والاجتماعية، ما مكنني من القدرة على التعاطي العلمي والتقني مع خطابات الكراهية وفق الآليات المعمول بها على الصعيد الدولي. ما مدى تأثير خطابات الكراهية على الأوضاع في المنطقة؟ - لدي قناعة راسخة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً غير مسبوق في معدلات الكراهية الدينية التي أدت إلى عشرات بل مئات الجرائم الموثقة، تصل في بشاعة بعضها وخطورتها إلى مستوى الجرائم الوحشية، ولذلك أدركت أهمية تعاطي كل من المؤسسات المدنية والدينية مع هذا الملف الخطير. لو أجرينا جرداً بسيطاً لمعرفة خطورة المسألة وطرحنا اعتبارات أولية، منها عمليات التفجير التي يقوم بها عدد من الانتحاريين المنتمين إلى صفوف التيارات والمنظمات المتطرفة، فهنا لا يمكن لنا أن نقارن عدد الانتحاريين في منطقة الشرق الأوسط للعام 2015 بالعام 2001، إذ كانت حادثة 11 سبتمبر/ أيلول 2001 مفاجئة للكثير في مجتمعاتنا، والتي تمثلت في إقدام 19 رجلاً مسلماً يوظفون الدين بصورة مشوهة لشرعنة الإرهاب وقتل الأبرياء، ففي الاعتبار الأولي أستطيع أن أقول إن تفجير عدد من الانتحاريين مؤشر خطير جداً، إذ كانوا لا يتجاوزون العشرات وكانت أعدادهم معدودة جداً في تلك السنوات، ولكن أصبحت منطقتنا اليوم تصدر الانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم في الأبرياء بالأحزمة الناسفة ظناً منهم أن ذلك هو ما يريده الله من المؤمنين لدينه السمح. وهل تعتقد أن أحداث 11 سبتمبر كانت البذرة التي أوجدت خطاب الكراهية؟ - لا أعتقد أن أحداث 11 سبتمبر هي التي فجرت خطاب الكراهية، لأن الأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، وفقاً للأمم المتحدة، كـ «بوكو حرام» و «القاعدة» و «داعش» وأخواتها، ولدوا من رحم العنف التكفيري، واعتمدوا على الفتاوى التي تبيح وتجيز العنف التكفيري في الموروث، فإذا حللنا ونظرنا إلى العمل البشع الذي قامت به داعش بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، فيتبين أنها اعتمدت على فتاوى دينية بتبرير بشاعة عملها، والتاريخ يشهد أن التيارات السياسية وبعض التنظيمات المتطرفة وظفت الفتاوى والنصوص لشرعنة أعمالها الإجرامية، ولكن لم نشهد نمواً للتطرف العنيف والإرهاب كما شهدناه منذ انتهاء الحرب الأفغانية في الثمانينات من القرن الماضي. إذ كانت تلك نقطة تحول حقيقي في تمدد الشبكات المتطرفة التي لديها رؤى قاصرة أو مشوهة في الدين بعيداً عن جوهره الحقيقي الساعي لصناعة السلم والأمان المستدام في العالم كل العالم. وما هي علاقة خطاب الكراهية بالتطرف؟ - من السطحية في التحليل ربط تنامي التطرف والإرهاب العالمي بالأوضاع الاقتصادية فقط للدول والمجتمعات التي تصدر الإرهابيين والانتحاريين إلى العالم. إذ يحلو للبعض أن يقول إن سبب نمو الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق والأوسط واستثمار التنظيمات والتيارات المتطرفة، هي الأوضاع الاقتصادية للمجتمعات الفقيرة والجهل في توظيف المقاتلين في صفوف داعش وغيره. ولكن التقارير الدولية المرتبطة برصد ومراقبة العنف المتطرف في العالم تؤكد أن الكثير من المقاتلين يأتون من دول ومن مجتمعات دخلها الاقتصادي مرتفع، ولذلك أريد أن أقول إن تنامي العنف المتطرف، مرتبط بثلاثة أسباب، الأول هو غياب الديمقراطية وخنق حرية التعبير في بعض المجتمعات العربية، إذ أثبتت الدراسات أن غياب الديمقراطية مفرخة للمنظمات المتطرفة واليائسين من تغيير أوضاعهم السياسية والاجتماعية في دولهم. أما السبب الثاني فيتمثل في تنامي لغة التحريض على الكراهية، إذ شهدت المنطقة تصاعد التحريض على الكراهية عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية بصورة كبيرة، والقاعدة تقول إن العنف والتمييز والعدالة والعداوة الشديدة هي نتائج للكراهية، فمن أجل علاج العنف والتطرف والعداوة الشديدة والسعي لشرعنة التمييز وممارسة العنصرية في المجتمعات، لابد من وضع تدابير تعليمية وتشريعية وقانونية لعلاج ظاهرة النمو التحريضي على الكراهية، ومن الخطأ تحميل بعض المنابر الدينية المسئولية الصرفة لنمو الكراهية تجاه الآخر، وذلك لأن الإعلام التقليدي، كالتلفزيون والصحف، وغير التقليدي، كوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، قد تحظى بدور بارز في نمو معدلات الكراهية. ومن هنا أتت خطة عمل الرباط، التي وضعت أسسها الأمم المتحدة بالتعاون مع فريق الخبراء الدوليين لتحديد تدابير التعاطي مع نمو التحريض على الكراهية على المستوى العالمي، شرط عدم الإخلال بحرية التعبير، لأن الموافقة والمواءمة بين الحق المكفول في المادتين «19» و «20» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأخيرة تحظر الدعوات للكراهية التي تؤدي إلى العنف والتمييز، وأدركت الأمم المتحدة أن الكثير من الدول، تستغل القوانين المرتبطة بحظر التحريض على الكراهية، لا لعلاج الكراهية وتعزيز التسامح في المجتمعات، بل للتضييق على حرية التعبير عن الرأي، ولذلك وضعت خطة عمل الرباط لكي لا تكون المادة «20» وسيلة للقمع وللتضييق على المادة «19»، وهذه معادلة دقيقة جداً، ففي الوقت الذي نصر فيه على أن لتفشي خطاب الكراهية دوراً كبيراً جداً في تعزيز العداوات المجتمعية والعنف والتمييز في المجتمعات، لا يمكن أن تستغل القوانين المشرعة من أجل التعاطي مع الكراهية في التضييق على حرية التعبير. والسبب الثالث يتمثل في انتشار الفتاوى التكفيرية التي تمارس وتدعو وتبارك التكفير على مستويين: الأول هو التكفير المعتدل، وهو الذي يؤمن بحرمان المختلف دينياً وسياسياً واجتماعياً من حقوقه المدنية والسياسية والدينية والاقتصادية، والثاني هو التكفير المتطرف والعنيف، وهو الذي يبيح قتل وذبح المختلف دينياً واجتماعياً وإلغاءه من الخارطة الوجودية. ومن الملاحظ أن الخطاب التكفيري للأسف الشديد في تنامٍ، وذلك يلزم علماء الدين والفقهاء بأخذ دورهم التاريخي والمصيري في تفكيك مباني ومراسي هذه الدعوات البعيدة عن جوهر الدين المتسامح الذي يسعى لصناعة الوئام بين البشرية واحتضان الاختلافات في ظل وجود العدالة الاجتماعية. دعوت في عدة تصريحات سابقة لك إلى ردع خطاب الكراهية في البحرين، فما هي برأيك الآلية التي يمكن بها التعاطي مع مثل هذا الخطاب؟ - ردع خطاب الكراهية في البحرين يحتاج إلى تعاون بين كافة الجهات، بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمرجعيات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لأحد أن ينفي أننا شهدنا في البحرين - التي كانت تعد مثالاً للتسامح ولاضمحلال الكراهية بين المكونات - تنامياً كبيراً للغة التحريض على الكراهية. والعلاج يتطلب عدة خطوات عملية، أولها تطبيق توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم «1724»، والتي أوصت السلطة بأخذ التدابير التشريعية والقانونية اللازمة لمنع استخدام الإعلام الرسمي وغير الرسمي لما من شأنه أن يعد تحريضاً على الكراهية وفقاً للمعايير الدولية. إضافة إلى ذلك، فإن على السلطة القضائية تطبيق توصية لجنة تقصي الحقائق المرتبطة بحماية حرية التعبير، ففي الوقت الذي تصر فيه التشريعات الدولية على حظر الكراهية، إلا أنها لا تريد أن تفتح باب التعسف لتطبيق أحكام معالجة التحريض على الكراهية بمستوى يؤدي للتضييق على حرية التعبير عن الرأي، وأشار التقرير في ملاحظات واضحة إلى عدم توافق المواد «165 و167 و168» ومواد أخرى من قانون العقوبات البحريني مع القوانين الدولية والتزامات البحرين الدولية في مجال حرية التعبير، علماً أن البحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2006. كما أنه لا يمكن معالجة خطاب الكراهية والآثار المترتبة من انتشاره إلا بقيام مؤسسات المجتمع المدني والمنابر الدينية بدورها في مراقبة ومكافحة خطابات التحريض على الكراهية. ونحن لسنا في مرحلة يمكن أن نكتفي فيها بإدانة خطابات التحريض على الكراهية أو إعلان البراءة منها، بل المطلوب من كافة الجهات غير الحكومية أن تتعاطى وتتعاون بمشروعات عملية لمراقبة الخطابات التي تدعو إلى الكراهية الفئوية والإثنية والدينية، وذلك من أجل اتخاذ تدابير حقيقية لمكافحة ذلك الخطاب، فالإدانة لا تمثل إلا الخطوة الأولى من خطوات مكافحة الكراهية. وكذلك فإنه لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني وتثقيفها وتسليحها بمتطلبات رفض خطابات الكراهية والتبليغ عنها للجهات الرسمية وذلك يكون بتزويدها بمعايير الحكم على الخطاب وقياسه ونتائجه، ولذلك لا يمكن للجهات أن تنجح إلا بتعاون الجهات القانونية وفتحها لقنوات واضحة وشفافة لتلقي شكاوى المواطنين والفئات المجتمعية التي تتعرض للتحريض على الكراهية. وأيضا، فإنه لابد من قيام مشروع وطني عام يضم كافة الأطراف غير الحكومية التي تعمل على مشروعات اجتماعية ومبادرات نوعية للتصدي لأجندات التحريض على الكراهية الطائفية بخطوات مدروسة تستهدف كافة فئات المجتمع. وأنا لدي يقين واطمئنان أن الطائفية في البحرين ليست متجذرة، لأن تاريخ هذا الوطن يشهد انفتاح جميع المواطنين على بعضهم بعضاً وتحررهم من القيود الطائفية والفئوية والاجتماعية. ولذلك فإن دعم مبادرات الخطاب البديل للكراهية والبديل للخطاب التكفيري، هي مسئولية جميع الفئات في هذه المرحلة الحساسة. وكان موقفي واضحاً من دعم مبادرة الصلاة الموحدة، فدعم مثل هذه المبادرات لا يعني الاعتقاد أنها طريق للحل السياسي للأزمة التي تمر بها البلاد، ولكنها تمثل طريقاً للعودة للسجية النفسية والاجتماعية لأبناء هذا الوطن. والمؤمل أن تنشد بعض الفئات مشروعات مشابهة لمواجهة أجندات التفريق بين أبناء الوطن الواحد. ولكن هل تعتقد أن مبادرات من هذا النوع - كالصلاة الموحدة - كافية للحد من خطابات الكراهية؟ - لا أعتقد أن الحل يكمن في صلاة موحدة، ولكن في الوقت ذاته أبارك مثل هذه المبادرات من جميع الأطياف، شرط عدم توظيفها لصالح أجندات سياسية من هذه الفئة أو تلك، فما نشكو منه في البحرين يتجاوز بفراسخ الأهداف المرجوة من الصلاة الموحدة، وذلك لكون البحرين تعاني، وفق تشخيص الجهات الدولية، من غياب المواطنة المتساوية، ولذلك فإن مثل هذه المبادرات، وإن كانت مطلوبة، ولكنها تشهد الأثر الكبير في اليوم الذي تتبنى فيه السلطة مشروعات عملية لتعزيز المواطنة المتساوية بين كافة الأفراد، بصرف النظر عن الخلفية الدينية أو السياسية أو الاجتماعية. وفي رأيك ما هي الخطوات المطلوبة لمعالجة التمييز ولتحقيق المصالحة الوطنية؟ - أعتقد أن الرؤية الدولية والمحلية المخلصة التي تريد الخير للبحرين مجمعة على ضرورة الاعتماد على الحوار كوسيلة لتحقيق التوافقات السياسية والاجتماعية. ولذلك فإن الخطوة الأولى في اتجاه المصالحة الوطنية تكون بتقبل جميع الأطراف لمبدأ الحوار وخيار الحوار، أما رفض خيار الحوار فهو يعني اللجوء إلى الوسائل التي لا تخدم المصالحة في البحرين، والتي تعود بالضرر على جميع الأطراف. لا يمكن للبحرين أن تنتقل إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي المستدام إلا بوجود قناعة راسخة بمبدأ الحوار وبالشراكة المجتمعية في صناعة الغد الواعد لأبناء البحرين، وذلك يكون بتعزيز المواطنة المتساوية وبجعل الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والأخلاق الوطنية العريقة مساراً للتقدم إلى الأمام. بصورة عامة، هل تعتقد أن تحقيق التسامح أكثر سهولة بين المنتمين إلى مذهبين مختلفين أو إلى المنتمين إلى ديانتين مختلفتين؟ - تحقيق الألفة الاجتماعية بين المكونات المختلفة، يتطلب الاعتراف بالآخر، فكل دعوة للوحدة الوطنية لا تقوم على أسس المساواة بين كافة المكونات الوطنية، ليست صادقة في دعواها، ومما ننعم به في البحرين، هو أن تاريخنا يشهد لنا بالانفتاح على الآخر وباحتضانه اجتماعياً وبالحرص على توفير البيئة الآمنة لعيشه واندماجه فيما بين أبنائه. فعاصمة البحرين المنامة ذات الغالبية المسلمة، احتضنت 9 كنائس ومعبداً لليهود، ومراكز عبادية للأديان الأخرى، ما يبين احتضان الشعب ذي الغالبية المسلمة للجاليات الوافدة وحرصه على منحهم البيئة الآمنة ومنحهم جميع الحقوق التي تتمتع بها الجالية الواحدة. كما يشهد تاريخ الطائفتين السنية والشيعية الكريمتين في البحرين أن الاختلافات الطائفية إنما تُوظف لأجندات سياسية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، بينما العلاقات الاجتماعية، وبالخصوص في منطقة المحرق، خير مثال على تحرر المواطنين من الانحباس في الهويات الطائفية، فالحل في البحرين يكون بامتصاص الهوية الوطنية لكافة الهويات الثانوية المبنية على المنطقة والعرق والنسب والمذهب الديني. وأنا متفائل أننا سوف نشهد انتقالاً من هذه الحالة التي نعيش فيها إلى ما ينشده جميع أبناء هذا الوطن وهو العيش في وطن متسامح يتساوى فيه جميع المواطنين في حقوقهم وواجباتهم، ولذلك آمل من الجميع عدم التأثر بالمتغيرات الإقليمية التي نشهدها في المنطقة وعدم التعويل عليها لأننا كبحرينيين أهل لصناعة الحل المنشود الذي يحقق لنا جميع التطلعات في الغد المشرق للوطن.