رفع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، باسمه واسم منسوبي الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للوكالات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، التي ستكون بإذن الله داعمة لأعمال منظومة سوق العمل السعودي وقادرة على مساندة وزارة العمل في تحقيق أهدافها الرامية إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل ملائمة للحد من البطالة وتداعياتها المختلفة. وقال الحقباني في تصريح للقناة السعودية الأولى، اعتقد أن ما يميز هذا القرار ارتباطه تنظيميا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي سيجعل من هذه الهيئة هيئة نافذة فاعلة قادرة على تحقيق أهدافها بكفاءات عالية، وقادرة على تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية، وأيضا وجود تمثيل مناسب للجهات المعنية وتمثيل جيد ومناسب للقطاع الخاص، وبالتالي ستكون الرؤية مشتركة والعمل متكاملا والجهد متناسقا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأوضح الدكتور الحقباني، أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 1436هـ، ارتفاعا بنسبة 7.5 في المئة عند الرجال إلى 1.220.765 شابا سعوديا وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6 في المائة عند السيدات، إذ بلغ مجموعهم 460.886 سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي. وبالمقارنة بالعام الماضي 1435هـ، فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاب، في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073 شابة. وقال وزير العمل: إن الوزارة قامت لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، مشيرا إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة وهامة وهي: التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على حشد جهودها وطاقاتها لتوظيف السعوديين وإعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلين والمدربين في منشآت القطاع الخاص، وذلك انطلاقا من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهد -حفظهم الله، التي تؤكد على أهمية توظيف السعوديين باعتباره هدفا استراتيجيا وطنيا. وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقا حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منها نسختان من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف «نطاقات»، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية، ويعتبر هذا الأجراء حيويا أيضا في معالجة بعض الظواهر السلبية في سوق العمل كالتوظيف الوهمي. وبين وزير العمل أن الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والشكاوى المرتبطة بذلك، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، بالإضافة إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأجور، وعملت الوزارة أيضا على تكثيف التفتيش لتلافى مخالفات نظام العمل والحد من العمالة غير النظامية، حيث يعتبر تفتيش العمل عنصرا مكملا وداعما للجانب التشريعي والتنظيمي للتوظيف في القطاع الخاص.