على مرشحات المجالس البلدية ومن في حكمهن، وقبل استئناف اللجان الانتخابية عملها؛ أن تتأكد قبل إعداد خطتها الانتخابية وبرامجها التي تنوي عرضها وإيضاحها للناخبين؛ من توافر مقومات نجاح المرأة السعودية -محرم وسائق- إضافة إلى وكيل ينوب عنها متحدثا رسميا بلسانها، وإن لم يتوافر المتحدث، فيمكنها استبداله بشاشة إلكترونية توضع في المقر الانتخابي لتعرض عليها خطابها الانتخابي، ويقرؤه رجل من محارمها نيابة عنها، وذلك بعد إقرار عقوبة 10 آلاف ريال لمن تخالط وتخاطب الرجال مباشرة في المقار الانتخابية. وقد كنا نعتقد أن تحريم التخاطب بين الجنسين إذا كان من باب المؤانسة والدردشة فقط وليس عموم الخطاب؛ إلا أننا اليوم زدنا تفقها في ديننا ولله الحمد. ثم إنني أقترح على اللجنة العليا للانتخابات البلدية -بعد تخصيص الأماكن الخاصة بالنساء- ألا تنسى وضع حرس أكفاء على البوابات، حتى لا يلجأ ضعاف النفوس من الرجال إلى محاولة الدخول على "الحريم" متنكرين في زي امرأة. هذا والله الهادي إلى سواء السبيل.