قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري أن البنوك البحرينية ستواجه أوضاعاً مالية صعبة وانخفاضاً في مستوى الربحية خلال العام المقبل 2016 في ظل خطط التقشف في الإنفاق الحكومي تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى مادون الـ 50 دولاراً للبرميل. وتوقع بوجيري - في تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية تدشين وكالة جي أي سي موتورز الصينية - أن تحقق البنوك أرباحاً تتراوح بين 5-10% في الربع الثالث من العام 2015، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام الحالي والعام 2016 سيشكل ضغطاً اقتصادياً على البنوك، بسبب ما يمر به الاقتصاد العالمي، كما لا يمكن التنبؤ بماذا سيحدث في العام المقبل. وتؤكد عدد من وكالات التصنيف الائتماني أن المصارف في منطقة الخليج ستواجه انخفاضا في صافي أرباحها في خضم تراجع الإنفاق العام الذي تسبب به انهيار أسعار الخام لأكثر من 50% منذ منتصف العام 2014. وفيما يتعلق بتوقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد البحريني قال بوجيري: بحسب الأرقام المعلنة، يمكن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال العام الحالي، لأن السنة شارفة على الانتهاء، بيد أنه يصعب التكهن بما هو مقبل في العام 2016، وستكون سنة صعبة جداً على الاقتصاد. وعن خطة البنك المقبلة في ظل تراجع أداء البنوك، قال بوجيري إن البنك يعكف حالياً على إعداد الخطة الاستراتيجية لثلاثة أعوام 2016 و2017، و2018، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء منها وإقرارها في نوفمبر المقبل. وأشار الى أن الخطة الثلاثية للبنك ستوازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية، لافتاً إلى أن البنك يدرس التوسع في 3 دول في خلال العام المقبل، أي سيكون للبنك تواجد في سبع دول منها البحرين والكويت والهند والامارات وكردستان وأوروبا ودولة أخرى. وبخصوص توسعاتهم خارج البحرين قال: إن البنك أعاد دراسة إمكانية الدخول في سوق كردستان مع تحسن الوضع الأمني هناك، ودرس عملية التوسع بإحدى الشركات التابعة للبنك كردي مكس في كردستان العراق. وأكد بوجيري أن دراسات الجدوى تشير إلى أن الفرصة لا تزال مؤاتية لنجاح نشاط شركة كردي مكس، ونبحث حالياً عن الشريك المناسب، مشيراً الى أن المشروع لن يواجه أي عوائق فيما يتعلق بإصدار التراخيص. وفيما يتعلق بمستجدات دخول البنك للسوق الأوروبي، قال إن البنك ينتظر الحصول على الموافقات النهائية من مصرف البحرين المركزي ليتقدم البنك بطلب التراخيص من الدولة الأوروبية التي ينوي التوسع فيها، لكنه تحفظ عن الدولة التي يسعى البنك التوسع فيها. وحول تواجد بنك البحرين والكويت في الهند قال بوجيري: حالياً نمتلك 4 فروع للبنك في الهند، وندرس التحول إلى شركة مملوكة للبنك لنتمكن من من زيادة عدد الفروع بالهند، لافتاً إلى أن القانون الجديد في الهند يسمح بذلك، لكننا ننتظرالاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها.