كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن أن الجرائم الجنائية في المملكة بلغت 100 ألف جريمة خلال عام 1435هـ، مؤكدًا أن 70% من منفذي الجرائم في قبضة الأمن. وقال إن 95% من مرتكبي الجرائم سعوديون وتشكل المرأة 7%، مؤكدًا أن جريمة سرقة السيارات تشكل 31% من الجرائم الجنائية مع تفاوت أوقات القبض عليهم التي تراوحت ما بين ساعة إلى أكثر من سنة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة الداخلية يوم أمس في نادي الضباط بالرياض لتسليط الضوء على جرائم العام الماضي المرتكبة. ونفى عودة «رجل العسة» لحراسة الأحياء ومساندة رجال الأمن مبينًا أن دور العسس كان يوم كانت الناس تنام بعد صلاة العشاء لكن اليوم الناس تعمل ليل نهار. وبين أن المرصد الوطني لمكافحة الجريمة الذي يعد من أهم المراصد الجنائية سيوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولا بأول وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة موضحًا أنه ومن خلال المرصد ومن باب الشفافية سيتم النشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال وإعطاء أرقام دقيقة. وردًا على سؤال لـ «المدينة» حول القتل والتبرير بحجة «المرض النفسي» قال: قد تدعي أسرة الجاني بأنه مريض نفسي مؤكدًا أنه لن ينجو مرتكب الجريمة بفعلته بذريعة «مرضه النفسي» حيث إن رجال الأمن يقومون بالضبط الجنائي ويحال للقاضي وهو من يقرر أنه مريض نفسي بطلب تقارير طبية عن حالته الصحية والنفسية المثبتة لدى مستشفيات الأمل. واستطرد أن جرائم المرضى النفسيين قد يتداولها الناس، وكذلك يدعيها الجاني أنه مريض نفسي، ولكن هذا لايغير شيئًا من مسار الجريمة، وكل أطراف الجريمة سيحولون للمحكمة والقاضي هو من يقرر. وقلل «التركي» من دور كاميرات الرصد.. وقال إنها لن تقي من الجرائم، والدليل أن النسبة الكبرى من السرقات تحدث من الخدم والعمال داخل المنازل، ولا أتصور أن الكاميرات والتقنية ستعالج مشاكلنا خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس. وعن نوعية الجرائم المرتكبة في المملكة من قبل المواطنين والمقيمين أوضح أنها جرائم الاعتداء على النفس مثل جرائم القتل العمد، وإطلاق النار، والتهديد ومحاولة القتل، وجرائم الطعن والاعتداء والمضاربة، والقسم الآخر من حوادث الاعتداء يتمثل في جرائم الاعتداء على الأموال مثل سرقة السيارات، وسرقة المنازل، والمحلات التجارية، والممتلكات، والاختلاس والنشل. وشدد على أهمية الرعاية التربوية للأبناء حتى تقل نسبة الجريمة ويسود الأمن، مستبعدًا عودة نظام «العسس» الذي كان معمول به قديمًا، مؤكدًا أنه في حال أن يخلد الناس للنوم بعد العشاء ستهدأ الطرقات وستتمكن الأجهزة الأمنية من المراقبة بطريقة أفضل. وحول الجرائم الإلكترونية قال: كل الجرائم هي محل اهتمام، وفي المرات المقبلة سيتم نشر كافة أنواع الجرائم، وليس هناك جريمة تعمل وزارة الداخلية على إخفائها. وفيما يخص نسبة الجرائم قال مدينة الرياض تتصدر بعض الجرائم مثل سرقة المنازل والسيارات، والاختلاس، وجدة في الاعتداء والمضاربة، وينبع في محاولة التهديد والقتل، وتبوك في عملية إطلاق النار، والطائف وينبع في الطعن، والقطيف في جرائم السطو، والموقع الجغرافي للجريمة ليس لديه ارتباط سوى بالكثافة السكانية، وأحيانًا يظهر على السطح مدن صغيرة، وهذه تحتاج إلى مزيد من التحليل. وأشار إلى أن السرقات يتحملها المجتمع لأنهم يتركون ممتلكاتهم بعفوية، والكثير من جرائم الاعتداء على النفس لا تتوفر صفات المجرم، كما أن المطالبة عند كل جريمة يرتكبها عامل بالترحيل من البلاد فورًا فإن ذلك يحدده القاضي، ويختلف حكمها بالحبس أوالترحيل بحسب نوع الجريمة، وأحيانًا الجهة المستفيدة من خدماته لاترضى ببقائه. وبين المتحدث الأمني أن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والقنصليات في الخارج قائم، والآن بعد نظام «البصمة» لايمكن للمجرم الأجنبي بعد إبعاده عودته للمملكة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة لها نظام يحكمها، وكل من يحاول زعزعة أمن الوطن سيتم تحديد موقعه وهويته والقبض عليه. من جانبه قال اللواء منير الجبرين مدير الإدارة العامة للضبط الجنائي في الأمن العام لقد ارتفع الوعي والحس الأمنى عند جميع شرائح المجتمع في الآونة الأخيرة من حيث البلاغ المبكر والتنبؤ على الجريمة وحماية الممتلكات الخاصة والمحافظة عليها. كما قال دهش الدهش عضو مركز أبحاث الجريمة في وزارة الدخلية إن المملكة تحتل المرتبة 36 عالميًا من 147 دولة في مكافحة الجريمة والمركز 111 حسب سلم السلامة الدولي الذي تتصدره اليابان في نسبة الجرائم بناء على وقوعات ودراسات ميدانية، والحملات الأمنية ساهمت في انخفاض معدل الجريمة وأجرى المركز 20 دراسة و20 ورشة عمل وجرائم الطلاب قيد الدراسة وعقد ورشة عمل وسوف يصدر توصيات خلال هذا الشهر. المزيد من الصور :