نفت وزارة العمل، ما أثير مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية، حول إعفاء المنشآت الموجودة في السوق السعودية بصورة مطلقة من رسوم الـ 2400 ريال ، مشيرة إلى أن قرار فرض الرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 ، ينص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة له، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة . وأضافت الوزارة في توضيح لها اليوم ، أن الإعفاء شمل سابقا المنشآت الصغيرة كما صدر من مجلس الوزراء ، حيث وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 شعبان 1435 هـ، على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويًا ) عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها بشرط ألا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أي منشأةٍ أخرى، كذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية. وأكدت وزارة العمل أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها، وذلك بأخذها من مصادرها الرئيسية حتى لا يتسبب ذلك في انتشار الشائعات . وأشارت وزارة العمل إلى أن موقعها الإلكتروني على الرابط التالي https://www.mol.gov.sa/ يحتوي على المعلومات الدقيقة حيال ذلك لمن أراد أن يستزيد ويتوسع في معرفة الأنظمة واللوائح الخاص بسوق العمل السعودية، ويطلع على أخبار الوزارة الرسمية الصادرة من مركزها الإعلامي .