دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلاقة مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق ريادة. جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي العهد، في ديوان وزارة الداخلية في الرياض اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا، بحضور جميع أعضائها، والمعنية بمتابعة سير المشروع، والإشراف على جميع مراحله. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر التحضيرات والترتيبات لمباشرة فِرَق العمل مهامها والبدء في تنفيذ المشروع؛ اعتبارا من 1/ 1/ 1437هـ. وأكد سمو ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على تعزيز إمكانيات أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، ورفع قدراتها الأدائية لتحقيق الأهداف والمقاصد التي نص عليها نظام الحكم ونظام المناطق والخطط الخمسية للدولة، الرامية إلى إيجاد تنمية مستدامة متوازنة في جميع مناطق المملكة، والنهوض بمختلف جوانب الحياة، وتأمين العيش الكريم لكل المواطنين، وهو ما أفضى إلى صدور الموافقة السامية الكريمة على مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق ريادة. وأضاف: ذلك المشروع يمثل نقلة نوعية في الإدارة المحلية، وانطلاقة واعدة لتعزيز قدرات الأجهزة الحكومية المعنية بالتنمية والمَرافق العامة والخدمات؛ لا سيما إمارة المنطقة التي يركّز عليها هذا المشروع التطويري ليجعلها محركاً رئيساً ونقطة ارتكاز في هذا الشأن، ورفع قدراتها وتفعيل دورها الريادي في الإشراف على المرافق العامة والمشروعات الخدمية، وتمكينها من التنسيق مع بقية أجهزة الدولة وفروعها في المنطقة بكفاءة وفعالية. ويتكون هذا المشروع الحيوي الطموح الذي يستغرق مدة تنفيذه (5) سنوات، من ستة برامج رئيسة؛ يتفرع عنها 34 مشروعاً في مختلف الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية. تغريد