×
محافظة المنطقة الشرقية

«مرور أبوظبي» تحذر من خطورة لعب الأطفال على الطرق

صورة الخبر

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية بعد إسقاط مجلس الشورى في حزيران (يونيو) الماضي نظام الوحدة الوطنية، بسبب عدم الملاءمة، أصبح الأعضاء الذين يحضرون لتقديم أنظمة يقترحون مناقشتها، يُعدّون أنفسهم إلى المفاجآت، عبر تحريك تكتلاتهم، حتى وإن كان نظام المجلس يسمح بإعادة مناقشة المقترحات المُعادة بعد مرور عامين من إسقاطها، ما يسمح للأعضاء، بإعادة طرحها مرة أخرى. وبحسب صحيفة الحياة أكد عضو المجلس ناصر بن داود نفى الحاجة إلى هذا التحرك، إذا ما تعلق الأمر بنظام الأحوال المدنية، الذي تبنى هو وجمع من الأعضاء طرحه للنقاش غداً في المجلس بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، و، بدا فيه غير قلق من مصير نظام الأحوال المدنية، الذي رأى أنه في وضعه الراهن يشكل عبئاً على المنظومة القانونية، لافتاً إلى أنه قديم جداً، ويحتاج إلى تحديث، إذ تغيّرت مسميات الدوائر المختصة في الأحوال المدنية، وتغيرت إجراءات التعامل مع النظام، مضيفاً: النظام بوضعه الراهن أصبح غير قابل إلى الاستناد. واعتبر ابن داود بحسب الصحيفة انقسام أعضاء مجلس الشورى حول القضايا المطروحة إلى النقاش ظاهرة طبيعية. وأوضح أن كلاً منهم ينظر إلى الموضوع من زاويته، فتختلف الرؤى والاتجاهات، لافتاً إلى أن العبرة تكون في أغلبية الأصوات التي يعتمدها النظام. وأكّد أن نظام المجلس يسمح للعضو باقتراح ما يتناسب مع المصلحة، وفق منظوره الشخصي، بينما يكون الفصل في تأييد المقترح من عدمه إلى المجلس، مشيراً إلى أن نظامي الوحدة الوطنية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مثلاً لم يحظيا بأغلبية الأصوات، ولا يقلل ذلك من النظامين أو من اقترحهما. وعلى رغم تأكيدات عضو الشورى أهمية التعديلات في نظام الأحوال المدنية بما يتوافق مع مصلحة المواطنين والمقيمين، إلا أنه أشار إلى أن إقرار التعديلات سيحمل لجنة الشؤون الأمنية مهمة شاقة، تتمثل في درس المشروع بدقة، واستطلاع آراء الجهات المختصة حوله، مفيداً بأنه سيتم حفظه والانتظار عامين مقبلين، لإعادة طرحه في حال إقرار الأعضاء عدم ملاءمته. ونفى ابن داود وصول رسائل عبر تطبيق واتساب تطلب تأييد المقترح، مضيفاً: إن المقترح لا يحتاج إلى استجداء الدعم، فالثقة بإخلاص وحكمة الأعضاء ذكوراً وإناثاً، تغني عن استجلاب الأصوات. من جهة أخرى أكدت مصادر للصحيفة ذاتها ، عن تقديم أعضاء في مجلس الشورى مقترحات لتعديلات على نظام الأحوال المدنية، يهدف إلى تقنين حقوق المرأة السعودية، ومنحها مزيداً من الامتيازات التي يعتقد الأعضاء أنها تُمكن النساء من القيام بأدوارهن ورعاية أسرهن من دون ابتزاز الرجال في حالات الطلاق أو التنازع.