شركات أجنبية تفتقر للخبرة وراء التسعيرة العالية للخدمات الطبية بيانات مجلس الصحة عن التكاليف منقوصة وتفتقر إلى الشفافية زيادة تكاليف التأمين الصحي تمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانية الدولة الدوحة - الراية: كشفت مقارنات بين تكلفة العمليات الجراحية عن وصول تكلفة الجراحة تحت مظلة برنامج التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" إلى أكثر من 7 أضعاف قيمتها بالمقارنة بالتكلفة الفعليّة التي تجري بها نفس الجراحة عبر شركات التأمين الأخرى. ويوضّح جدول المقارنات الذي حصلت الراية على نسخة منه حجم الأخطاء التي صاحبت عملية التطبيق ومدى الخلل الذي شاب عملية تسعير الخدمات الطبية وهي الأساس الذي تقوم على أثره الشركة الوطنية للتأمين الصحي بدفع تكاليف العلاج لمزوّدي الخدمة الطبية، وللقارئ أن يتخيّل بعدها حجم الأثر السلبي الذي شكله وما زال يشكله هذا الخلل على تكاليف التأمين الصحي وخزانة الدولة بشكل عام. فالشركة الوطنية للتأمين الصحي تدفع مبلغ ٢٢ ألف ريال لمزوّدي الخدمة مقابل عملية استئصال اللوز، في حين تدفع شركات التأمين ٧ آلاف ريال في المتوسط مقابل إجراء نفس العملية ولنفس مقدّمي الخدمة وفي نفس الفترة الزمنية، وهذا يحدث تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للصحة وهو على علم كامل بأسعار جميع مزوّدي الخدمة قبل وبعد تطبيق نظام صحة!. كما تدفع الشركة 22 ألف ريال لاستئصال اللحمية مقابل 6 آلاف فقط وفقًا لأسعار شركات التأمين الأخرى بنسبة زيادة تصل إلى 267%، أما الختان فتتم وفقًا لمظلة التأمين الصحي بـ 14 ألفًا و200 ريال مقابل 2800 ريال فقط لو تم إجراؤها تحت مظلة شركة تأمين أخرى أي بنسبة فارق وصلت 407%. أما استئصال كيس بالجفن فسعره وفقًا لمظلة التأمين الصحي بـ 12 ألفًا و700 ريال مقابل 1500 ريال فقط كمتوسط سعر شركات التأمين الأخرى بنسبة زيادة تصل إلى 746% ! تلك كانت مقارنة بسيطة توضّح حجم الأخطاء التي صاحبت عملية التطبيق ومدى الخلل الذي شاب عملية تسعير الخدمات الطبية وهي الأساس الذي تقوم على أثره الشركة الوطنية للتأمين الصحي بدفع تكاليف العلاج لمزوّدي الخدمة الطبية وللقارئ أن يتخيل حجم الأثر السلبي الذي شكله وما زال يُشكله هذا الخلل على تكاليف التأمين الصحي وخزانة الدولة بشكل عام. فبعد أكثر من عامين من إطلاق برنامج التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" تتصاعد التساؤلات حول استنزاف ميزانية البرنامج التي تتجاوز 10 مليارات ريال، نتيجة الأسعار المبالغ فيها لمزوّدي الخدمة. تمّ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في يوليو 2013، واشتملت على القطريّات من سنّ 12 عامًا فما فوق ليحظينَ بتغطية شاملة للخدمات النسائيَّة والتوليد والحمل والخدمات الأخرى المتعلقة بصحَّة المرأة، وشهدت المرحلة الثانية التي انطلقت نهاية أبريل 2014 تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات.. بينما تم تأجيل المرحلة الثالثة التي تشمل المقيمين إلى نهاية العام المقبل. مستشفيات تشتكي من تأخر مستحقاتها الدوحة - الراية: تقدّم العديد من مقدمي الخدمة بما فيها المستشفيات بشكاوى لوزارة الصحة ضد الشركة الوطنية للتأمين الصحي وذلك لتأخرها في سداد مستحقاتهم المالية وللخصومات غير المبرّرة التي تفرضها الشركة في محاولة منها لتقليص مصروفات التأمين الصحي على حساب مزوّدي الخدمة والخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. وقد يقوم بعض مقدمي الخدمة قريبًا بإيقاف التعامل مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي نتيجة للخسائر المادية الجسيمة التي تكبدوها في الفترة الماضية وفي محاولة منهم لوضع حد لتلك الخسائر، وسوف يؤدّي ذلك إلى تداعيات خطيرة تمسّ المواطن ومنظومة الرعاية الصحية ككل. مخاوف من زيادة نسبة العلاج بالخارج الدوحة - الراية: دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام صحة نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزوّدي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الاختصاصات المتطورة والنادرة. وسيؤدّي هذا في المستقبل القريب إلى تدني جودة الخدمات الطبية المقدّمة وتلاشي التنافس بين مزوّدي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية ما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج، وهذا بدوره سيُرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب إقليميًا للخدمات الطبية المتطوّرة وخدمات السياحة العلاجية.