قال هزاع بكر القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة إن الشركة بصدد إتمام تسوية التزاماتها المالية مع الدائنين قبل نهاية العام الجاري، وقال في حوار مع الخليج إنه من المنتظر الانتهاء من إصدار السندات إلزامية التحول، والبالغة قيمتها 130 مليون دولار، في أقرب وقت ليتسنى للشركة المضي قدماً في خططها التوسعية مع بداية العام المقبل. كانت الخليج للملاحة أبرمت اتّفاقية تسوية مع شركة نوردك أمريكان تانكرز التي تتّخذ من جزر برمودا مقراً لها، باعتبارها أحد الدائنين الرئيسيين. وبحسب القحطاني تجري الشركة في الوقت الحاضر مفاوضات مع الدائنين الآخرين، وأكد أن المفاوضات في مرحلة متقدمة. وقال القحطاني إن الخسائر التي تكبدتها الشركة منذ عام 2009 إلى 2013 كانت نتيجة لتبعات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع نقل النفط، الذي كان يعد النشاط الرئيسي للشركة خلال تلك الفترة، فمع تراجع الطلب على النفط بصورة حادة، تراجعت الرسوم التي تتقاضاها الشركة على تأجير سفن نقل النفط من 200 ألف دولار في اليوم في 2008 إلى أقل من 6000 دولار في المتوسط حتى 2013، الأمر الذي كبد الشركة خسائر حادة. وقال إنه من المعروف عالمياً أن التذبذبات السعرية في رسوم نقل النفط عالية للغاية بطبيعتها. لذا قررت الشركة التوقف عن هذا النشاط، وبيع سفن نقل البترول، والتركيز على أنشطة العمل الأخرى الأقل عرضة للتذبذب، أو الأكثر استقراراً في الإيرادات، ومن بينها نقل البتروكيماويات والخدمات البحرية. وتركز الشركة بالدرجة الأولى في الوقت الحاضر على نقل البتروكيماويات باعتبارها أكثر استقراراً، وقال القحطاني إن سفن نقل الكيماويات التابعة للشركة مؤجرة بشكل كامل من قبل شركة سابك السعودية وحتى عام 2023. كما لدى الشركة 4 سفن أخرى يتم تأجيرها ضمن تجمع ملاحة عالمي يضم 140 سفينة. وعلاوة على ذلك لدى الشركة 4 سفن متخصصة في الخدمات البحرية، أو خدمات السفن. وتعتزم الشركة في المرحلة المقبلة التوسع في مجال نقل البتروكيماويات وخدمات السفن، ولفت القحطاني إلى أن هوامش الربحية أعلى في مجال خدمات السفن. وقال القحطاني إن العمل في المرحلة القادمة سيتركز في إصدار السندات لتغطية الديون، التي تصل في الوقت الحاضر إلى 60 مليون دولار، قابلة للانخفاض على حسب ما سيتم التوصل إليه ضمن الاتفاق مع الطرفين الدائنين المتبقيين، ويجري التفاوض مع احدهما في الوقت الحاضر على تفسير نص التحكيم. أما الثاني فيجري التفاوض على حجم الالتزامات المتبقية لهم. ولفت القحطاني إلى أن السيولة المتبقية بعد سداد الالتزامات المالية والتي يتوقع أن تصل إلى ما يزيد على 70 مليون دولار، سوف توجه لتمويل توسعة أنشطة الشركة في المرحلة القادمة بشراء سفن جديدة. وتصل تكلفة شراء سفينة الخدمات إلى ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين دولار. أما سفينة نقل البتروكيماويات فتتراوح تكلفتها بين 30 إلى 40 مليون دولار. ومن المنتظر أن تبدأ الشركة توسعاتها في بداية العام المقبل بعد الانتهاء من تسوية التزاماتها المالية قبل نهاية العام الجاري. وسجلت الشركة في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 172 % ليصل إلى 10,042 مليون درهم، أي ما يعادل 2,74 مليون دولار، مع وصول إجمالي رأس المال إلى 551,7 مليون درهم. وأكد القحطاني امتنانه للدعم الكبير الذي تحظى به الشركة من قبل المساهمين والمستثمرين والسلطات الحكومية المعنية، وقال إن هذا الدعم لعب دورا مهما في حفز نمو الشركة وعودتها لتحقيق الربحية مجدداً. إطفاء خسائر متراكمة يعتبر هزاع بكر القحطاني من المؤسسين الأوائل لشركة الخليج للملاحة القابضة، وعاد في 2013 ليتولى رئاسة مجلس الإدارة بعد مدة انشغال. وكان أول قراراته بعد تولي منصبه إطفاء الخسائر المتراكمة، بما يترتب عليه من خفض رأس المال بمقدار 1.1 مليار درهم، ليصبح رأس المال بعد التخفيض 551.6 مليون درهم. كما اتخذ قرارا بوقف أنشطة نقل النفط وبيع سفن نقل البترول، والتركيز على أنشطة العمل الأكثر جدوى، وتوسعة أنشطة الشركة وأعمالها من خلال اقتراح بطرح السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، الاقتراح الذي حظي بموافقات من المساهمين، ووصل بحسب القحطاني إلى المراحل النهائية مع توقعات بصدور الموافقات الرسمية عليه من قبل دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع قبل نهاية الشهر الجاري. وتتطلب الموافقات استثناءات للسماح بإصدار سندات قابلة التحويل لأسهم بأقل من درهم، الاقتراح الذي تم بتوجيهات الجهات الرقابية المعنية.