كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التوجه لتعزيز ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها ودعم مؤسسات المجتمع المدني بغرض تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي. ووفقاً «للمصادر» سيتم تطبيق هذا التوجه عبر ثلاثة عناصر هي، الأنظمة والقوانين