تعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 غداً الأحد، وذلك بعد تلقي لجنة الطعون، طعون المرشحين على الفرز يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، وردّ اللجنة على الطعون في نتائج الفرز والنتائج الأولية للانتخابات يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، ورفعها لتقريرها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن قرارها على الطعون المقدمة إليها. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن الطعون هي حق للمرشحين على الرغم من أن العملية الانتخابية جرت بشكل سليم وفي ظروف مثالية الا انه قد تكون هناك بعض الملاحظات والمخالفات التي شابت الانتخابات، لذلك كانت اللجنة الوطنية حريصة على أن تتضمنها التعليمات التنفيذية وتتضمن الطعون ملاحظات أي مرشح حول عمل اللجنة الوطنية للانتخابات أو لجنة فرز نتائج الانتخابات أو على أي مركز انتخابي معين أو طعن احد الفائزين في المرشحين الفائزين بأنه ضاعت عليه فرصة الفوز بأصوات نتيجة ارتكاب مخالفة معينة، ويجب على مقدم الطعن أن يقدم ما يثبت ادعاءه بالطعن والقرائن والإثباتات حتى يستطيع إثبات حقه في الطعن. وأضافت أن لجنة الطعون وهي لجنة قانونية برئاسة قاضٍ ، حيث تتخذ اللجنة قرارها بشأن المرشحين الفائزين المقدم ضدهم طعون وترفع تقريرها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وتؤكد اللجنة ما إذا كانت تلقت طعوناً أو لا مع ذكر عددها وأنها قامت بالنظر فيها مع القرارات التي اتخذتها بشأنها ثم ترفع تقريراً إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وعلى أساسه تقوم اللجنة باعتماد وإعلان القائمة النهائية بالفائزين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة. ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات 2015 تشكل لجنة الطعون برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى لجنة الطعون فحص كافّة الطعون المقدمة إليها سواء بالطعن على ترشح احد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية. أحقية لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارات على أن يتم تقديم الطعن خلال 49 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الأمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3 آلاف درهم، يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحة ويصادر إذا رفض طعنه ولا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. وتبتُّ اللجنة الوطنية للانتخابات في كافّة الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية وللجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب إذا شاب إجراءاتها أي عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية. ووفقاً للعملية الانتخابية فقد تم انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 79157 ألف صوت بواقع 61,06% من الذكور و 38,94% من الإناث. الفائزون وفاز في النتائج الأولية للانتخابات عن إمارة أبوظبي كل من خلية سهيل المزروعي ومطر حمد بن عمر بن عميرة الشامسي وسعيد صالح الرميثي وصالح مبارك مسلم عثعيث العامري وعن إمارة دبي كل من حمد احمد الرحومي ومروان بن غليطة وخالد بن زايد الفلاسي وجمال الحاي وعن إمارة الشارقة كل من جاسم عبد الله عبد الرزاق النقبي وسالم عبيد الحصان الشامسي ومحمد علي سيف الكتبي وعن إمارة رأس الخيمة كل من سالم علي الغليلي الشحي وأحمد يوسف درويش وناعمة عبد الله سعيد الشرهان وعن إمارة عجمان من حمد عبد الله بن غليطة الغفلي وسالم عبد الله حمد راشد الشامسي وعن إمارة أم القيوين كل من خلفان عبد الله سالم آل علي وعبيد حسن بن ركاض آل علي وعن إمارة الفجيرة كل من محمد احمد محمد احمد اليماحي وأحمد مبارك عبد الله الحمودي.