تنتظر وزارة الإسكان موافقة جهات عليا على الآلية الجديدة التي أعدتها لتسليم منتجاتها إلى المواطنين، في حين علمت "الوطن" من مصادر أن نحو 130 ألف وحدة سكنية جاهزة ومعدة للتسليم. وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وفي معرض ردها على استفسارات المنتظرين حيال آلية توزيع الوحدات السكنية وشروط استحقاقها، أن الإعلان عن تفاصيل منتجاتها التي تشمل الأراضي والقروض والوحدات السكنية سيكون عبر موقعها الرسمي وفي كل الوسائل الإعلامية. أنهت وزارة الإسكان آلية جديدة لتسليم منتجاتها إلى المواطنين، ورفعتها إلى جهات عليا ومن المنتظر الإعلان عنها عقب اعتمادها، في الوقت الذي كشفت مصادر لـ"الوطن" أن 130 ألف وحدة سكنية من منتجات وزارة الإسكان جاهزة ومعدة للتسليم، بعد اعتماد الآلية الجديدة المنتظرة، عقب تعديل بعض المواد الآلية الأولى. وعلى موقع وزارة الإسكان ردت الوزارة على بعض الاستفسارات، منها تساؤلات عن آلية توزيع الوحدات السكنية وشروط استحقاقها، والذي أكدت فيه الوزارة أنه يتم الآن مراجعة آلية التوزيع وشروط الاستحقاق وسيعلن عنها عند انتهائها في موقع الوزارة الإلكتروني وبالوسائل الإعلانية المختلفة. المواد التنظيمية وتتضمن اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المعمول بها مسبقا، 53 مادة، تنظم كافة جوانب الدعم، وآلية الاستحقاق، وغيرها من الجوانب المختلفة، الأمر الذي من المنتظر أن يطرأ عليه بعض التعديلات التي رفعت بها الوزارة إلى جهات عليا لانتظار الموافقة والاعتماد. يأتي ذلك وفقا لمهمات وزارة الإسكان التي يناط بها إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن. الحلول الإسكانية وكانت وزارة الإسكان كشفت مطلع عام 1434 عن أنها بدأت في وضع 200 ألف وحدة سكنية من الـ500 ألف على خط الإنتاج في مناطق مختلفة. وقالت إنها تراعي حساب الفجوة الإسكانية في التوزيع المناطقي للوحدات التي أمر بها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، موضحا أن الفجوة الإسكانية الحالية في المملكة في حدود 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن دمج الفئات الاجتماعية يعد أفضل الحلول الإسكانية لبناء تجمعات سكنية مستقرة وآمنة.