يقترب المقترح الذي قدمه الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، حول منع الأندية التي تتراكم عليها الديون من إبرام أي تعاقدات، ان يتحول إلى قرار رسمي. وتؤكد مصادر مطلعة أن الإجراء يأتي نتيجة تضخم ديون بعض الأندية، دون استشعار لمسؤولية وتداعيات التضخم التي قد تضعها في مأزق قانوني أمام الجهات المختصة نتيجة تراكم الديون وعدم جدولة سدادها. وحسب مقترح الرئيس العام لرعاية الشباب سيتم منع الأندية من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونياتها 50 مليونا، كما سيتم حرمانها من تسجيل لاعبين محليين في حال تجاوزت مديونياتها 40 مليونا، وتشمل الأندية من المركز الأول وحتى الخامس، وفقا لمتوسط الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية. أكدت مصادر الخبر أن المقترح المطروح من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، بمنع الأندية التي تتراكم عليها الديون من إبرام أي تعاقدات حتى تتم تسوية هذه الديون، سيتم تفعيله كقرار، رغم أن المقترح حدد له عند طرحه أن يتم تنفيذه بداية الموسم المقبل، وأشارت إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تلقت مؤشرات مفجعة خلال الفترة القريبة الماضية عن تضخم ديون بعض الأندية، إضافة إلى ديونها السابقة، دون أن يكون هناك استشعار لمسؤولية ذلك من جانب القائمين على هذه الأندية لوضع حد لهذا التضخم، بل على العكس من ذلك قامت هذه الأندية بإبرام تعاقدات محلية وخارجية بمقدمات عقود مجدولة إلى مراحل مستقبلية، ما يضاعف من حجم الديون ويفاقم المشكلة. وحسب المصادر ينتظر أن يصدر قرار حاسم خلال الفترة المقبلة وقبل فترة الانتقالات الشتوية بمنع الأندية التي تعاني من ديون ضخمة تفوق إيراداتها المعلنة في ميزانياتها من إبرام أي تعاقدات جديدة حتى تكشف عن مصادر تمويل هذه الصفقات بما يضمن عدم تسجيلها ديونا على النادي. ويعد انتهاء مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات عن كافة التبعات المالية التي حملوها النادي بمجرد تقديم استقالاتهم وقبولها في الجمعية العمومية للنادي من أكبر المعضلات في نظام الأندية السعودية، وهي الجمعيات العمومية، حيث أظهرت التجارب السابقة أنها في معظمها لا تقوم بدورها الكامل في المراقبة والمحاسبة بالشكل المتوافق مع دورها، كون أن معظم المنتسبين لهذه الجمعيات هم من الجماهير الذين يحصلون على عضوية الجمعيات العمومية لدعم النادي فقط وليس بحثا عن أي أمر آخر، ويعود ذلك لكون الأندية مؤسسات تتبع الدولة وغير ربحية للمنتسبين لعضوية الجمعية العمومية، عكس الوضع في الجمعيات العمومية في الأندية الأوروبية التي تدار فيها الأندية كشركات لها أرباح وخسائر.