أبلغ "الاقتصادية" الدكتور جميل البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن عدد المهندسين الوافدين بلغ نحو 200 ألف مهندس في المملكة، في حين أن عدد المهندسين السعوديين لا يتجاوز 35 ألفا المسجلين وغير المسجلين في الهيئة، أي ما يعادل 14.8 في المائة من الإجمالي. وأوضح البقعاوي، أن ذلك العدد يمثل تحديا، علاوة على أنه فرصة للسعي لزيادة عدد المهندسين السعوديين، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى لتشجيع الطلاب باختيار التخصصات الهندسية المطلوبة لإحلال مهندسين سعوديين في كثير من الوظائف الهندسية والمشغولة بغير السعوديين. وبين أن من أهم العوامل التي يمكن أن تزيد عدد المهندسين السعوديين، وجود كادر هندسي مميز وسلم رواتب منافس ومرتبط بخطط للتدريب والتطوير. وأضاف أن نسبة عدد المهندسين السعوديين تعد قليلة جدا مقارنة بالمهندسين غير السعوديين في السعودية، معللا سبب ذلك بـ"الكادر الهندسي وسلم الرواتب العام في المملكة غير المغري للمهندسين السعوديين أو على صعيد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمجال الهندسي رغم صعوبة دراسته وعمله في القطاع الحكومي"، خلاف ما يقوم به القطاع الخاص من اهتمام وتحفيز بوجود سلم رواتب ومسار مهني مميز، ما يسهم في التحاق المهندسين السعوديين في القطاعات الخاصة، خصوصا الشركات الكبرى مثل "أرامكو" السعودية و"سابك" وغيرها. وحول تحسين الكادر الهندسي، أوضح البقعاوي أن "الهيئة قدمت طلب إقرار الكادر الهندسي ونأمل أن تتم الموافقة عليه في القريب"، مؤكداً أن الموافقة على الكادر الهندسي بمنزلة تحفيز وإغراء للطلاب السعوديين للالتحاق بمهنة الهندسة، إضافة إلى أنه مرتبط ببرنامج تطوير وتدريب والترقيات تتم حسب معايير دقيقة، بحيث تضمن وجود كفاءات هندسية عالية ومنافسة على مستوى الوطن العربي والعالم. وفيما يتعلق بالوظائف الهندسية الشاغرة في القطاع الحكومي، أفاد بأنه يوجد نحو 5700 وظيفة هندسية شاغرة على مستوى القطاع الحكومي، بحسب أرقام الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الأمر أسهم في تعيين مهندسين مستشارين للقيام بأعمال المهندسين الآخرين برواتب عالية تصل إلى ضعفي راتب المهندس العادي. وبخصوص الترقيات، بين البقعاوي أن هناك خطة جديدة للترقيات الخاصة بالمهندسين والمتمثلة في وضع اختبارات تقيس مهارة وكفاءة المهندس للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال اتفاق هيئة المهندسين مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وتم وضع برنامج خاص باختبار المهندسين الراغبين في الترقية من مرحلة لمرحلة أخرى. وأشار إلى أن المهندس لديه القدرة في تقليل أي مصروفات لأي مشروع في الدولة، مستدلاً على ذلك بتجربة أحد المهندسين السعوديين في شركة الكهرباء ممن قاموا بتوفير مبلغ مليار ريال سنويا للدولة، وذلك باستخدامه الألمنيوم بدلا من النحاس في أحد الاستخدامات الهندسية، منوها إلى أن هناك ما يسمى بالهندسة القيمية في علم الهندسة التي تعمل على توفير ما قد يصل إلى 30 في المائة من قيمة أي مشروع. وأضاف البقعاوي، أن إعطاء المهندس ذي الكفاءة العالية حقه يساعد بشكل أكبر في تنمية اقتصاد الدولة بدلا من أن يلتحق بالعمل في أماكن أخرى. فيما ألمح إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير مهندسين سعوديين بدرجة خبراء ومخترعين وتنمية المهندسين ذوي الكفاءات العالية، للاستفادة منهم في تنمية عجلة الدولة والإسهام في رفع مستوى الدولة صناعياً واقتصاديا دون الحاجة إلى استقطاب أعدد كبيرة من المهندسين من الخارج.