انضم أكثر من 700 شخص ممن يمتلكون سيارات من إنتاج شركة فولكسفاجن الألمانية في أستراليا إلى دعوى قضائية ضد الشركة، بحسب إحدى شركات المحاماة الكبرى في أستراليا. وبحسب "الألمانية"، فقد أعلنت "فولكسفاجن" أمس الأول عن وجود أكثر من 91 ألف سيارة تعمل بالديزل (السولار) من إنتاجها مزودة ببرنامج الكمبيوتر الذي يتلاعب في نتائج اختبار معدل عوادم السيارات في السوق الأسترالية. ونقلت صحيفة "ذا أستراليان" الأسترالية عن داميان سكاتيني المحامي وشركة موريس بلاكبورن المتخصصة في الدعاوى القضائية، أن الشركة الألمانية لم تقدم حتى الآن أي معلومات واضحة عن كيفية تعويض العملاء الذين ربما يخسرون آلاف الدولارات سواء في صورة زيادة نفقات تشغيل السيارة أو انخفاض سعر إعادة بيعها بعد الفضيحة. وقال سكاتيني إن 700 شخصا ممن يمتلكون سيارات "فولكسفاجن" انضموا إلى الدعوى القضائية خلال 24 ساعة فقط، ومن المتوقع انضمام مزيد منهم، قبل أن تبدأ الشركة تحريك الدعوى بالفعل خلال ثلاثة أسابيع. وكانت "فولكسفاجن"، وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا، قد ذكرت أن الطرز المزودة بالبرنامج غير القانوني في أستراليا هي السيارة جولف المنتجة خلال الفترة من 2009 إلى 2013، والسيارة بولو المنتجة خلال الفترة من 2009 إلى 2014، وسكودا أوكتافيا المنتجة خلال الفترة من 2009 إلى 2013. وأوقفت "فولكسفاجن" بالفعل بيع السيارات المزودة بمحركات الديزل من طرز تيجوان وجيتا وباسات وكادي في أستراليا حيث تعمل بمحركات الديزل "أي إيه 189" سعة 6ر1 لتر أو 2 لتر. وأشار جون وايت، مدير الشركة في أستراليا، إلى أن "فولكسفاجن جروب أستراليا" تتعامل مع هذا الموضوع بجدية مفرطة وتواصل جمع كل الحقائق من مقر رئاستنا لدعم أي خطط تصحيح في أستراليا. وأضاف وايت أن الشركة تتفهم خيبة الأمل والإحباط لدى عملائها وموزعيها وشركائها في أستراليا ونحن نعتذر عن إي إزعاج يمكن أن يكون قد حدث، وسنبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة، وسيكون هناك المزيد من الإعلانات في المستقبل القريب. وأنشأت الوحدة الأسترالية لـ "فولكسفاجن" صفحة على الإنترنت يستطيع العملاء من خلالها معرفة ما إذا كانت سياراتهم من بين نحو 55 ألف سيارة ركوب "فولكسفاجن" وخمسة آلاف سيارة سكودا وأكثر من 17 ألف مركبة تجارية "فولكسفاجن" مزودة بمحرك الديزل "إي.أيه 189" الذي تدور حوله فضيحة الغش، كما أن هناك 14 ألف سيارة أخرى من نوع أودى مزودة بالبرنامج. وأطلقت الجهات الرقابية الأسترالية تحقيقا لمعرفة ما إذا كان المستهلكون قد تعرضوا للتضليل، ويقول المسؤولون إن "فولكسفاجن" قد تواجه إجراء قضائيا وغرامات بملايين الدولارات إذا ثبت انتهاكها قوانين حماية المستهلك. ومحت أكبر أزمة تواجهها "فولكسفاجن" منذ تأسيسها قبل 78 عاما أكثر من ثلث قيمة أسهمها وأجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة وأحدثت صدمة في صناعة السيارات العالمية وفي ألمانيا. وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية أكثر من 1 في المائة أمس واتجهت نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2011 حيث أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلا تجاه القطاع الذي عانى فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في سيارات "فولكسفاجن". وقال أحد المتداولين إن المستثمرين يتراجعون عن المراهنات السلبية على القطاع بينما قال محللون في "جيه.بي.مورجان" إن موسم النتائج الفصلية القادم سيكون داعما لتعافي أسعار أسهم القطاع. وكتب محللون من "جيه.بي مورجان" في مذكرة للزبائن يقولون إنهم يعتقدون بشكل عام أن السوق ستركز أكثر على الأساسيات فيما هو قادم ونعتقد أننا سنرى موسم نتائج فصلية قويا بما يدعم تعافي أسعار الأسهم في القطاع بالكامل بعد أزمة "فولكسفاجن". وكان رئيس وحدة "فولكسفاجن" في الولايات المتحدة قال أمس إن شركة صناعة السيارات الألمانية سحبت برنامج كمبيوتر من نسخ سياراتها لعام 2016 كان يجب الكشف عنه للمنظين باعتباره أداة مساعدة للتحكم في الانبعاثات. وفي شهادة مكتوبة قدمت إلى لجنة في مجلس النواب الأمريكي قبل جلسة استماع، أوضح مايكل هورن الرئيس التنفيذي لـ "فولكسفاجن" أمريكا أن البرنامج يحتاج إلى موافقة المنظمين في الولايات المتحدة وكاليفورنيا في إطار إجراءات المصادقة على بيع السيارات في الولايات المتحدة، مضيفا أن الشركة تعمل مع الوكالات المعنية للمضي قدما في عملية المصادقة. وتشكل تلك الشهادة أمام اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة المختصة بالإشراف والتحقيقات في مجلس النواب الأمريكي أحدث حلقة في فضيحة "فولكسفاجن" التي بدأت ملامحها تتكشف بعدما اعترفت الشركة الألمانية للمنظمين بأنها استخدمت برنامجا للتحايل على اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة. ولم تتضمن تعليقات هورن مزيدا من التفاصيل ولم تقدم لمحققي مجلس النواب معلومات جديدة تذكر بشأن الفضيحة وكيف ستحل "فولكسفاجن" المشكلة مع قيام الشركة بإجراء تحقيق داخلي. وذكر هورن في شهادته المكتوبة أن أي معلومات يتم التوصل إليها في هذه المرحلة هي معلومات أولية، ونحن نطلب تفهمكم لاستكمال هذا العمل، متعهدا بالتعاون الكامل مع اللجنة لكنه اعتبر أن الأولوية الأولى للشركة الألمانية هي التوصل إلى حل يرضي المستهلكين. وتعتقد المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أن "فولكسفاجن" تبذل قصارى جهدها لاستجلاء فضيحة انبعاثات الديزل وحثت جماعات الضغط المدافعة عن حماية البيئة على ألا تدين صناعة السيارات ككل. وأشارت ميركل إلى أن هناك شيئا ما حدث في "فولكسفاجن" ويتعين استجلاؤه على وجه السرعة، ونحن نحتاج إلى الشفافية ولدي الانطباع بأن الشركة تعالج هذا. وفي ردها على سياسي يمثل جماعة الخضر في البرلمان الأوروبي، قالت ميركل "من فضلك لا تستخدم هذا لإدانة صناعة السيارات بكاملها لأن هذا يضع آلاف وآلاف الوظائف الأوروبية في خطر". من جهته، أوضح ألكسندر دوبرينت وزير النقل الألماني أن السلطات المحلية تدرس فكرة التوجه بمطالب إضافية إلى "فولكسفاجن" بعد أن قدمت الشركة خططها لإصلاح محركات الديزل في أعقاب الفضيحة. وأضاف دوبرينت أن "فولكسفاجن" أوضحت في "تقرير شامل" أرسل إلي هيئة النقل الاتحادية في ألمانيا أن محركات الديزل يورو-5 من فئة 2.0 و1.6 و1.2 لتر ستحتاج إلى تعديلات، وبالنسبة للمحركات 2.0 لتر تقول "فولكسفاجن" إن حلا يتمثل في برنامج كمبيوتر جديد سيكون جاهزا هذا العام وسيجري تنفيذه بداية العام القادم. وفيما يتعلق بالمحركات 1.6 لتر، فإنه إضافة إلى برنامج كمبيوتر جديد فإن تغييرات في المحرك ستكون ضرورية وهو ما لن يكون جاهزا قبل أيلول (سبتمبر) 2016. وتوقع ماتياس مولر الرئيس التنفيذي لـ "فولكسفاجن" أن يبدأ استدعاء السيارات المتضررة من أزمة انبعاثات الديزل في كانون الثاني (يناير) وأن تكتمل عملية الإصلاح بحلول نهاية 2016. وقال مولر في مقابلة لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، إنه إذا سارت الأمور وفقا للخطة فيمكننا البدء في الاستدعاء في كانون الثاني (يناير) وسيجري إصلاح كل السيارات بحلول نهاية 2016.