يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسته في ترحيل اللاجئين لدوافع اقتصادية، عشية أولى عمليات توزيعهم، في وقت تتعرض فيه هذه السياسة للانتقاد بسبب عدم فاعليتها. وتعد الحكومات الأوروبية، اليوم الخميس في لوكسمبورغ تدابير أكثر صرامة لإعادة اللاجئين الاقتصاديين إلى بلدانهم، فيما قال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار إنه يمكن قبول الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية ودعم إذا امتنع الذين لا يحتاجون إلى ذلك عن اللجوء، أو رحلوا على وجه السرعة. من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي على وجوب كسر الرابط بين القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا وإمكانية البقاء فيها، مشددة على أن بريطانيا تدفع على الدوام باتجاه إعادة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية. وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم طريقة استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد، التي بدت سهلة الاختراق بحيث حملت عددا كبيرا من الدول على أن تطبق مؤقتا عمليات المراقبة على الحدود في داخل فضاء شنغن. كما سيشدد الوزراء على مسألة "النقاط الساخنة" في إيطاليا واليونان، حيث تقام مراكز لاستقبال اللاجئين وتسجيلهم. وسيبدأ غدا الجمعة تطبيق خطة "إعادة التوزيع" التي أقرها الاتحاد رغم معارضة عدد كبير من بلدان أوروبا الشرقية، فيما أوضحت المفوضية الأوروبية أنه سينقل لاجئون إريتريون من إيطاليا إلى السويد. مركز تسجيل اللاجئين ببرلين (الجزيرة) السويد واللاجئون في السياق تتوقع السويد قدوم مئة ألف لاجئ إليها من جنسيات مختلفة، تتقدمها سوريا والعراق وأفغانستان، حتى نهاية العام الحالي. واستقبلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة،81 ألف لاجئفي الفترة الماضية من العام الحالي. من جهة أخرى، طالبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، ياسمين فهيمي، الأوساط الاقتصادية بالمزيد من المساهمة والعمل على منح اللاجئين الشباب فرصة للالتحاق بسوق العمل في البلاد. وأكدت فهيمي أنه لا يمكن للدولة وحدها الاهتمام بدمج اللاجئين في ظلأزمة اللجوء التي يتم مواجهتها حاليا، مشيرة إلى أن الأوساط الاقتصادية مطالبة الآن باستثمار الأموال وإطلاق حملة لبرامج تمهيدية للتدريب.