استمرت فعاليات ملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي 2015 لليوم الثاني في دورتها الثانية برأس الخيمة، وسط حضور رفيع المستوى لكبار المسؤولين في القطاعات الاقتصادية على مستوى كافة إمارات الدولة، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار إبداع وابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ليواكب توجهات الدولة في إعلانها العام الجاري، عاماً للابتكار ضمن خطواتها الرامية إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة. وتستضيف إمارة رأس الخيمة الدورة الحالية من الملتقى، فيما تستضيف إمارة أم القيوين الدورة المقبلة للملتقى والذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبمشاركة كل دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة. وقال منصور بن سلطان الخرجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، إن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي شهد مشاركة فعالة ومتميزة من كافة الدوائر الاقتصادية خلال دورته الثانية، التي تجدد عطاؤها من خلال تبني مثل هذه المبادرات الوطنية التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعيشها الدولة. قال منصور الخزرجي، إن ملتقى التخطيط الاقتصادي يأتي كثمرة عمل ومثابرة بناءة تشرف عليها وزارة الاقتصاد تحت مسمى إبداع وابتكار لبناء اقتصاد متنوع مستدام دعماً للرؤية الحكيمة والاستشرافية التي تبناها مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمساهمة في الارتقاء بالعمل الوطني داخل أروقة المؤسسات والدوائر الحكومية لتصبح حكومة ذكية تواكب تطلعات القيادة، وتلبي مطامح أبناء الدولة لمواصلة التميز والابتكار لتسهم في إنجاح الاستحقاق الوطني إكسبو 2020. وأضاف أن مختلف الدوائر الاقتصادية بالدولة تتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين تعمل على تطبيق أفضل معايير الجودة من خلال وضع الأنظمة والقوانين التي تعزز العلاقة التكاملية ما بين الدائرة والمتعاملين، وكذلك السعي إلى تقليص الجهد المبذول من قبل الكوادر العاملة كافة. توطين التكنولوجيا واستعرض الملتقى في دورته الحالية، على مدار يومين عبر 4 جلسات، عدداً من أوراق العمل والبحوث المختصة يقدمها نخبة مميزة من الباحثين وأصحاب الاختصاص تتناول مواضيع تتعلق بالابتكار والإبداع كالطاقة البديلة والخدمات الحكومية الذكية، إضافة إلى تجارب ابتكارية من مركز الأعمال بالدولة، ومواضيع ذات صلة بتوطين التكنولوجيا وتحفيز الابتكار وأثرهما على الاستثمار وتحفيزه في دولة الإمارات، فضلاً عن تخصيص جلسة خاصة تلقي الضوء على واقع اقتصاد رأس الخيمة وآفاق تطورها الواعد. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان الابتكار ودوره في تنويع الاقتصاد الإماراتي بإدارة الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومشاركة كل من مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار، ويوسف آل علي مدير تطوير الأعمال بشركة مصدر للطاقة المتجددة، ومحمد الزرعوني مدير السياسة والبرامج بقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم قطاع اتصالات. واستهل الدكتور أديب العفيفي الجلسة بالحديث عن أهمية إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار، مشيراً إلى ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في القمة الافتتاحية حيث احتلت دولة الإمارات المركز ال 17 في تقرير التنافسية منفردة بتوجيه اقتصادها نحو الابتكار وذلك بفضل العديد من الخطط والاستراتيجيات التي باتت منبثقة من استراتيجية الابتكار المعلن عنها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال محمد الزرعوني مدير السياسة والبرامج بقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بهيئة تنظيم قطاع اتصالات، إن مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تهدف إلى نقل خدمات الجهات الحكومية إلى طرق أكثر ابتكاراً والمعتمدة على الهواتف الذكية في غضون سنتين تهدف في الأساس إلى توجيه الجهات الحكومية لتتغلب على صعوباتها، وأن تواكب ما يستجد من تطورات وتكنولوجيا حديثة في خدماتها. وأشار إلى أن إطلاق جوائز تستهدف عدة قطاعات وحكومات كانت الوسيلة المثلى لتتسارع الجهات الحكومية كافة، نحو سباق الفوز بالمركز الأول وتقديم ما هو أفضل لخدماتها بشكل مبتكر، موضحاً أن هيئة تنظيم الاتصالات دورها مساند ومكمل لتحقيق هذا التوجه ووجودها في هذا القطاع يخدم كافة الجهات الحكومية فكان لابد ولزاماً لها أن تضع سياسات واستراتيجيات تمهد الطريق لكيفية تحقيق هذا التحول إلى الحكومة الذكية من خلال التركيز على 4 محاور رئيسية وهي الأفراد والحكومة والمعرفة والابتكار. وأضاف، إننا نعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية يصل عددها إلى 54 مشروعاً من أهمها مشروع الدخول الموحد وهو عبارة عن اسم مستخدم ورقم موحد يسهم في دخول المستخدم لكافة الجهات الحكومية إلى جانب مشروع نقل البيانات وهو منصة آمنة لكافة بيانات الجهات الحكومية ليحصل المتعامل على كافة المتطلبات من البيانات المطلوبة للترخيص التجاري من منصة واحدة. وأشار الزرعوني إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات لديها مختبر فحص التطبيقات الذكية وتعمل على تنفيذ برنامج تدريب الحكومة الذكية يشمل 2000 موظف حكومي، كما يستهدف 1200 طالب جامعي. ومن جانبه سلط مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في مداخلته على أبرز التوجهات التي تتبناها الهيئة مستهدفة عدداً من القطاعات من أبرزها السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الصحية حيث تعمل على تسويق مشاريعها التي من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات النوعية إلى إمارة الشارقة. وأوضح أن الهيئة تسعى إلى ابتكار عال للجودة من التسويق للإمارة عالمياً وإقليمياً بهدف استقطاب الاستثمارات في المجالات المستهدفة، وذلك من خلال التركيز على أبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في هذه القطاعات. وأضاف أن إمارة الشارقة تتمتع بامتلاكها مقومات متميزة للتنمية المستدامة حيث تمتلك ثلاثة موانئ رئيسية وتعتبر من أسرع الموانئ لدخول الموانئ وخروجها، وتعتبر الثانية بعد منطقة جبل علي ويعتبر ميناء خورفكان من أكبر الموانئ التي تستقبل ناقلات نفط ضخمة. وكشف السركال أن إمارة الشارقة تعمل على إنشاء هيئة خاصة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال وذلك لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى الإمارة، لافتاً إلى أن الشارقة تمتلك أكبر شركة للتخلص من النفايات على مستوى الشرق الأوسط ولاتزال تعمل على فتح المجال للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية في هذا المجال. شبكة وطنية لغاز ثاني أكسيد الكربون ومن جانبه أكد يوسف آل علي مدير تطوير الأعمال بشركة مصدر للطاقة المتجددة حرص مصدر على خلق طاقة متجددة لتصبح رافداً للقطاع في المستقبل كما تركز على التعليم والاستثمار في محطات الطاقة المتجددة بهدف خلق شبكة وطنية لغاز ثاني أكسيد الكربون وجعل الطاقة المتجددة جزءاً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة في الإمارة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية المستقبلية. وأفاد بأن مدينة مصدر تعتبر الأولى من نوعها التي تعتمد على تكنولوجيا الاستدامة والطاقة المتجددة وتقليل الاستهلاك لبناء محطات الطاقة المتجددة، حيث كان هناك هدف في الدخول في القطاع الاستثماري في العالم بين عامي 2011 و2013 بهدف الربحية من خلال مشاريع مبتكرة عالمية. وأشار إلى أنه تم بدء أعمال التشغيل للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، من خلال محطة البرج الشمسي وهي أول محطة قادرة على إنتاج الكهرباء بشكل مستمر. وفي 2013 تم تشغيل محطة شمس وتم تطويرها وتشغيلها العام الجاري كما تم البدء بتشغيل أول محطة تجارية في الأردن بطاقة 119 ميجاوات، وكذلك أكبر محطة لتشغيل المياه البحرية مصفوفة لندن وجار العمل على تشغيل محطات أخرى وهي مشاريع تجارية ربحية. وذكر آل علي أنه يُجرى حالياً العمل على مشروع مبتكر يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم يجسد ريادة الإمارات في هذا المجال، وهو إنشاء شبكة غاز ثاني أكسيد الكربون وتوصيله إلى منابع النفط واستخدامه لزيادة استخراج البترول والتقليل من استخدام الغاز بقدرة 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله إلى حقل الرميثة ولدينا أيضاً مشروع الرياح البحرية بقدرة 400 ميجاوات في لندن وسيتم تدشينه في 2017. وأوضح أنه خلال العام 2007 كان سعر الميجاوات للطاقة الكهربائية المتجددة من 7 إلى 8 دولارات وحدث انخفاض كبير في هذه القيمة بسبب حجم الإنتاج الكبير للطاقة الخاصة بالألواح الكهروضوئية وعليه فإن الطاقة المتجددة أصبحت خياراً استراتيجياً يخدم توجهات حكومة إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة. تجارب مختارة حول الابتكار واستعرضت الجلسة الثانية تجارب مختارة حول الابتكار في دولة الإمارات، وأدار الجلسة أحمد الحوسيني، مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد، وشارك فيها كل من علي النعيمي، مدير إدارة العلاقات التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والدكتور رائد الصفدي، مدير تنفيذي لقسم الدراسات والسياسات بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وأمل حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومحمد المحمود، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. واستعرض علي النعيمي، خلال مداخلته، مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 القائمة على إيجاد بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل الإمارة مركزاً مهماً في المنطقة، وذلك من خلال تبني مشاريع ومبادرات تلبي تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين. وسلط الضوء على أبرز الخطوات التي تمت في هذا المجال، ومنها إطلاق مركز أبوظبي للأعمال في مارس/آذار 2013، والذي يعد واجهة الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال للحصول على جميع الخدمات المطلوبة والمتعلقة بالتراخيص التجارية وعبر نافذة واحدة. وأوضح أن المركز يحقق جانباً مهماً من مرتكزات رؤية أبوظبي 2030 لتكون ضمن أفضل 5 حكومات على مستوى العالم، ورؤية دائرة التنمية الاقتصادية بأنها مؤسسة تركز على المتعاملين وتتميز بكفاءتها في تمكين ومساندة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي. وأشار إلى أن أهم الإنجازات المتحققة مع إنشاء المركز هو تفعيل الربط الإلكتروني مع 25 جهة حكومية، وهي الجهات التي تشكل معاملاتها أكثر من 92% من إجمالي معاملات الرخص التجارية، وأيضا تحقيق التجديد التلقائي للرخص التجارية في أقل من 10 دقائق من دون الحاجة إلى مراجعة أي من الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها، وذلك مقابل نحو 4 أيام كان يستغرقها ذلك الإجراء من قبل. كما أسهم الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تخفيض الازدواجية في الإجراءات والأعمال الورقية بين الدوائر الحكومية وتوفير الوقت والجهد عل المستثمرين، فضلاً عن إمكانية دفع الرسوم الخاصة بالمعاملات عبر نافذة واحدة، كما استعرض النعيمي عدداً من المبادرات التحسينية. النمو الاقتصادي المستدام ومن جانبه، قدم الدكتور رائد الصفدي، تجربة دبي في التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، من خلال استعراض مفهوم التخطيط الاقتصادي ومراحل عملية التخطيط، مع عرض ملامح عن خطة دبي الاستراتيجية، والتي تركز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستوى الدخل الفردي، ورفع مستوى الإنتاجية مع تحقيق قدرة تنافسية دولية عالية. وأكد الصفدي أنه من واقع تجربة دبي فإن مساهمة الشركاء في إعداد الخطة والتعريف بها لدى القطاع الخاص والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المسؤولة عن تطبيق الخطة من دوائر ومؤسسات حكومية وذلك لضمان التطابق بين الخطة وبرامج وسياسات تلك الأطراف. اقتصاد تنافسي قدم محمد المحمود تجارب إبداعية لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والتي تترجم المحاور الرئيسية لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة 2015-2017، في تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام، وحكومة رائدة ومميزة، والإبداع وتنمية المواهب البشرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد تم إنجاز العديد من الخطوات من بينها، إطلاق نحو 40 خدمة إلكترونية ضمن حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية، مع إطلاق النظام الذكي والصديق للبيئة، مشيراً إلى تبني فطرة الموظف الشامل لإنجاز معاملات الدائرة وغرفة التجارة، توفير الربط الإلكتروني للشركاء وخدمة الاستعلام مع 9 جهات اتحادية ومحلية. وأشار إلى أن إطلاق العديد من المبادرات منها جذب الشركات من خارج الإمارة وتفعيل التنسيق والربط مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وتطوير فكرة رخصة الغد لتحفيز الأنشطة المنزلية. ابتكارات خدميةفي اقتصادية الشارقة قدمت أمل حبش نبذة عن الابتكارات الخدمية في دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة الشارقة، لافتة إلى التحول نحو خصخصة الخدمات من دون التقيد بنمطية المراجعة داخل المكاتب الحكومية، وذلك عبر شبكة مراكز الخدمة (تسهيل). وأفادت بأن نحو 70% من إجمالي الرخص المجددة في العمارة تمت عبر مراكز تسهيل خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم استحداث سياسة دمج الرسوم وتطبيق تنفيذ فكرة النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات كافة ضمن استمارة الترخيص من دون التنقل بين الدوائر المختلفة في الإمارة. مع تقديم خدمة (تميز) النوعية والتي تتضمن باقة مبتكرة لخدمات رجال الأعمال والمستثمرين كإحدى أبرز الممارسات النوعية لتوفير الزمن وهو العامل الرئيسي لعملاء الدائرة ومستثمري القطاعات الحيوية. وأضافت أن الدائرة عملت أيضاً على ابتكار المنتجات والحقائب المعرفية للترويج الاستثماري والوعي الاستهلاكي والقانوني في المعارض الداخلية والخارجية. مشيرة إلى تحقيق الربط الإلكتروني مع 24 جهة حكومية رئيسية من الدوائر والجهات المحلية الاتحادية في الدولة. إلى جانب 63 خدمة إلكترونية و42 خدمة للهواتف الذكية تسهم في اختيار الشارقة ضمن أفضل 10 مدن في الشرق الأوسط في سهولة التجارة والأعمال. وقالت إنه جارٍ العمل الآن على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالإجراءات القانونية والتي ستكون الأولى من نوعها على مستوى الدولة، مشيرة إلى وجود العديد من الابتكارات الخدمية في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع المنزلية، إذ ارتفع معدل تراخيص الأنشطة التجارية عبر الوسائط الاجتماعية والمنازل بعد برنامج التطوير الابتكاري لخدمات رخصة اعتماد لتجاوز 543% لبعض المناطق التابعة للإمارة. فضلا عن ابتكار منافذ التسويق الإلكترونية لأنشطة الشباب والمواطنين وخريجي الجامعات والفئات الاجتماعية الأخرى تحفيزاً للترخيص التجاري والرؤية التطويرية للقطاع، وأيضاً مبادرة الشارقة للتصميم والابتكار أول جائزة سنوية للمشاريع الهندسية والتصميم لدعم مشروعات التخرج بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.