استكمالا للعمل المحاسبي الذي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة يقوم مكتب السويلم والعنيزان محاسبون قانونيون حاليا بإنشاء قاعدة بيانات للمساهمين وتتبع سندات مساهماتهم القديمة حيث يبلع عدد السندات التي يتم تدقيقها أكثر من ثلاثين ألف سند يحملها أكثر من خمسة آلاف مساهم. وكانت اللجنة قد أسندت منذ تشرفها بتكليف خادم الحرمين الشريفين للجنة بتولي أعمال تصفية مساهمة النفيسي في 15/04/1434ه أسندت المهام المحاسبية بعد طرح المنافسة لمكتبين من مكاتب المحاسبين القانونيين الأول مكتب الثنيان محاسبون قانونيون لتولي مهام الفحص الشامل لجميع الحسابات من عمليات محاسبية ومالية وقيود مؤيدة بالمستندات (أي بنسبة 100%)، وتقييم السياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة وتحليل المخاطر وأثرها على الحسابات وبالتالي على النتائج، وتوثيق أهم نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وأثر ذلك على الحسابات والنتائج وكذلك توثيق الملاحظات الجوهرية التي قد تؤثر في النشاط وعمليات الأنشطة وتحديد الآثار المترتبة عليها، ومراجعة ومناقشة مسودات القوائم المالية لكل سنة مالية على حدة ولكل نشاط على حدة وتحليلها حتى تتمكن اللجنة من استخلاص البيانات المالية والمؤشرات المهمة. كما تعاقدت اللجنة مع مكتب السويلم والعنيزان محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي مهام منها إعداد تقرير شامل عن المساهمة يقدم للجنة يحتوي على حصر أسماء المساهمين وتحديد النشاط الذي ساهم به المساهم وذلك من خلال عمل بيانات بكل مساهم تشمل العقد الأساسي وطريقة سداد المساهمة والارباح التي أضيفت إلى كل مساهم والمبالغ التي دفعت للمساهم سواء في صورة توزيع أرباح أو سحب من أصل المساهمة وتتبع الأموال التي استلمها صاحب المساهمة وذلك من خلال عينة من الشيكات المستلمة من بعض المساهمين والمودعة في الحاسبات البنكية لصاحب المساهمة ومعرفة هل المساهم في نشاط معين أودع مبلغ مساهمته في الحساب الخاص بذلك النشاط أم لا؟ الجدير بالذكر أن المكاتب المحاسبية تعمل بكل طواقمها ومستشاريها لتنفيذ المهام الموكلة لها من لجنة المساهمات العقارية بتعاون مباشر مع الإدارة القانونية والادارة المالية في أمانة اللجنة حيث يصل عدد من يعمل لإنجاز هذه المهام أكثر من 40 موظفاً بتخصصات دقيقة في هذا المجال.