الجزيرة - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية بـ(الجزيرة): يُعتبر تصحيح وضع المحال التجارية ثالث عملية تصحيح كبرى تنطلق بالسوق المحلي؛ فقد سبقها تصحيح سوق الأسهم، وتصحيح سوق العمل. هذا التصحيح الأخير يؤثر في نحو 332 ألف محل مرخص، تعمل في أنشطة ومهن مختلفة ومتنوعة بالمملكة. وإذا افترضنا أن كل محل يمتلكه ويعمل فيه (5) أفراد في المتوسط فإن تصحيح وضع المحال سيؤثر في وظائف ما يزيد على (1.5) مليون عامل، إلا أن هذه العمالة غالبيتها من الوافدين، وتعتبر أوقات فتح وإغلاق هذه المحال من أكثر العناصر التي تقف حجر عثرة أمام توطين هذه الوظائف بشكل كبير.