(كونا) -- قال بنك الكويت الوطني إن الائتمان في الكويت ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5ر5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فيما تراجع على أساس شهري بواقع 133 مليون دينار من جراء التراجع في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن (التطورات النقدية) أن الائتمان غير المصروف تراجع بصورة كبيرة قابلته قوة نسبية في القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع التجارة موضحا ان ودائع القطاع الخاص شهدت تراجعا حادا خلال الشهر مع تسارع عرض النقد رغم هذا التراجع. وأوضح أن النمو السنوي لاجمالي الائتمان استقر بنهاية يوليو عند 9ر6 في المئة مقارنة بمستواه المنخفض خلال ديسمبر من عام 2014 عند 2ر2 في المئة مشيرا إلى استقرار أسعار الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع خلال تلك الفترة. وذكر أن القروض الشخصية حققت نموا على أساس سنوي بلغت نسبته نحو 5ر12 في المئة في حين شهدت القروض الاستهلاكية تراجعا طفيفا "ومازالت القروض الشخصية هي المحرك الاول لنمو الائتمان" إذ أنها تمثل أكثر من نصف الزيادة الائتمانية. ولفت التقرير إلى أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجع بواقع 3ر10 في المئة ليبلغ 69 مليون دينار على أساس سنوي موضحا أن الائتمان في بقية القطاعات تراجع بواقع 143 مليون دينار لاسيما الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل تراجعا بواقع 222 مليون دينار. وقال ان الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع التشييد والبناء شهد زيادات قابلت التراجع في بقية القطاعات حيث ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى 4ر5 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن ودائع القطاع الخاص تراجعت خلال شهر يوليو بواقع 453 مليون دينار بسبب فصل الصيف والسفر مشيرا الى أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع ليصل إلى 7ر4 في المئة على أساس سنوي في حين تراجعت الودائع بالدينار بقيمة 315 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 138 مليون. وأوضح أن الودائع تحت الطلب وودائع الإدخار بالدينار تراجعت لصالح ودائع لأجل بالدينار في حين تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع 6ر0 في المئة على أساس سنوي اثر تأثيرات قاعدية نتيجة تقديم العملة الجديدة العام الماضي والتي تسببت في زيادة مؤقتة في تدوير العملة.