هناك طموحات بأن تزداد نسبة القروض المقدمة من قبل بعض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأكثر من 35% مقارنة بنسبة وصلت 33% العام الماضي، وينتظر أن يصل حجم هذه المنشآت بالسعودية إلى (2.25 مليون) منشأة نهاية العام الجاري، بعد أن أكدت الاحصاءات والبيانات التحليلية أنها وصلت إلى (1.975.022) مليون شركة في نهاية شهر يناير من العام الجاري. إن مساهمة المنشآت الصغيرة السعودية ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، ويستلزم التركيز على التنويع الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي. إن الخطوة المقبلة لشباب وشابات الأعمال هو الدخول في تحالفات قوية في ما بينها، أو الدخول مع الكثير من الشركات الكبرى لترويج شركات أصحاب الأعمال الشباب واستثمار مشاريعهم الخاصة بشكل أوسع، فالبنوك التجارية السعودية تحركت مؤخرا عبر دور برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية، ولكن على شباب الأعمال معرفة أن البنوك مازالت تعزف وتتخوف من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدم وجود الضمانات الكافية، مثل دراسات السوق والجدوى لتلك المشروعات، أو عدم وجود جهات تضمن قروض تلك المنشآت، مما يؤدى إلى فشل بعض من تلك المشروعات، إضافة إلى أن عدم وجود خبرات إدارية ومالية لدى أصحاب تلك المشروعات يعد عائقا في نمو المشروع، مما يؤثر سلبا على طرق تسويق منتجات تلك المشروعات، مما يؤدي للخسائر المالية الضخمة، فمعظم العاملين بها من الوافدين. فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثرها وفشلها وعدم قدرتها على المنافسة، وتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني، ويستلزم هنا وضع خطط استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف الدولة في توvليد مشاريع خاصة تدار بأيد وطنية وتساهم في خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة وإلى عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، إضافة إلى ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.