تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً خبر صدور حكم من المحكمة الجزائية في الدمام ضد الشبّان المتورطين في قضية التحرش بفتيات في مجمع الظهران مول الشهر الماضي، بالسجن لمدد متفاوتة تصل في مجموعها لـ(15) شهراً مع الجلد. وهذه القضية أحدثت صدى واسعاً بين أطياف المجتمع عند حدوثها،حيث أنها حصلت في مكان عام وتم تصويرها وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي. ورغم ما ارتكب ضد الفتيات، إلا أن بعض الأصوات ارتفعت لتحمّلهم نتيجة ما حدث بشكل كامل لكونهن هن من أغوى الشباب بالتحرش بهن، لتنقلب الآية وتصبح الفتيات هن الجناة والشباب الذين تحرشوا بهن هم الضحية.إلا أن هذه الأصوات ليست بغريبة،فهي تارة تدعي حماية المرأة من الذئاب البشرية، لكونها الجوهرة المكنونة، طالما أنها في المنزل. وتارة أخرى تصبح هي الملامة عندما تخرج من المنزل، لأنها كانت متبرجة أو غير محتشمة في لباسها، وغير ذلك. ليس هذا فحسب، بل إن بعض من يدعي بأنه يحمي المرأة قد حرض في السابق على التحرش بها إذا عملت في وظيفة (كاشير) أو ساقت السيارة. ليصبح التحرش أو التحريض عليه مقبولاً لثني المرأة عن أمر معين تقوم به، كالعمل وغيره، كأسلوب لترهيبها أو تخويفها. لينقلب الوضع ويتم تحريض الذئاب البشرية، الذين كان يحمي المرأة منهم، للتحرش بها، بعد أن كان يدعي حمايتها لكونها الجوهرة المكنونة. أي رسالة هذه التي يريد أن يبعثها البعض للمجتمع، والتي تحرض على التحرش بالمرأة، في حالات معينة، أو يلتمس العذر للمتحرش لارتكابه هذه الجريمة في حالات أخرى. إن التحرش بالمرأة يجب أن ينظر له على أنه جريمة، بغض النظر عن مسبباتها، ويستحق من ارتكبها العقوبة الرادعة. وهذا يدعونا بأن نسن نظاماً خاصاً بالتحرش، لا يجرم التحرش فحسب، ولكن يجرم أيضاً كل من حرّض عليه، لوضع حد لهذه الجريمة والمحرضين عليها. علماً بأن مسودة نظام مكافحة التحرش كانت موجودة في مجلس الشورى، إلا أنه قد تم استبداله بنظام الحماية من الإيذاء، الذي صدر مؤخراً -وكأننا لا نريد أن نعترف بأن جريمة التحرش بمسماها موجودة لدينا- ليخرج لنا نظام الحماية من الإيذاء ،والذي ضم بين بنوده تجريم إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بها، إلا أنه حددها بأن ترتكب من شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو سبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وليس إطلاقها بشكل عام، بعد إضافة مواد أخرى، لتشمل بعض أشكال الإيذاء أو التحرش في الأماكن العامة وغيرها. إن جريمة التحرش يجب أن يصدر لها نظام يعاقب مرتكبها بعقوبات رادعة ومعاقبة أيضاً من حرّض على ارتكاب هذه الجريمة، لكون أن هذه الجريمة بدأت تنتشر في المجتمع ويجب أن يتم وضع حد لها. q.metawea@maklawfirm.net